البرلمان القبرصي يؤجل التصويت على فرض الضريبة على الودائع الى الثلاثاء
أعلن ياناكيس اوميرو رئيس البرلمان القبرصي للصحفيين أن النواب قرروا تأجيل التصويت على خطة الأنقاذ الأوروبية التي تضم فرض ضريبة إضافية على الودائع المصرفية في البلاد الى يوم الثلاثاء 19 مارس/آذار.
أعلن ياناكيس اوميرو رئيس البرلمان القبرصي للصحفيين أن النواب قرروا تأجيل التصويت على خطة الأنقاذ الأوروبية التي تضم فرض ضريبة إضافية على الودائع المصرفية في البلاد الى يوم الثلاثاء 19 مارس/آذار.
وكان من المقرر أن يتم التصويت على مشروع القانون الذي أثار غضب المواطنين، يوم الاثنين، الا أن قناة "سيغما" القبرصية استبعدت اتخاذ قرار بشأن الخطة اليوم. وأوضحت القناة أن المشرعين، وبالدرجة الأولى نواب الحزب التقدمي للشعب الكادح (المعارض) يطالبون بمزيد من الوقت لصياغة شروط أكثر ملاءمة للاتفاقية المالية مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وتجدر الإشارة الى أن الاتحاد الاوربي اشترط على قبرص فرض ضريبة قدرها 6.7 % على ودائع البنوك التي لا تزيد على مئة ألف يورو وضريبة 9.9 % على الودائع التي تزيد على 100 ألف يورو، وذلك للحصول على قرض تبلغ قيمته مليارات يورو.
وتوقعت القناة أن تبقى المصارف القبرصية مغلقة ليومين أو 3 أيام أخرى. وسبق للسلطات أن أعلنت في وقت سابق أن البنوك ستفتح أبوابها يوم الثلاثاء بعد العطلة التي تنتهي الاثنين. لكن افتتاح البنوك مرتبط أيضا باتخاذ النواب لقرار بشأن الضريبة، وذلك بعد أن حظر البنك المركزي جميع التعاملات البنكية الالكترونية والتحويلات المالية خارج البلاد لفترة غير محددة.
ووصل الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس الى البرلمان ليحاول إقناع النواب بقبول خطة الانقاذ التي اتفق علها مع الاتحاد الأوروبي. وقال الرئيس إن أوروبا أجبرته على فرض ضريبة على الودائع المصرفية، حيث كان البنك المركزي الأوروبي يهدده بوقف المساعدات العاجلة للحفاظ على السيولة في أكبر مصرفين بقبرص، ما يعني إفلاسهما وقد يودي بدوره الى إفلاس البلاد وخروجها من منطقة اليورو.
وسائل إعلام: المجموعة الأوروبية تنظر في اقترحات نيقوسيا بشكل عاجل
أفادت وسائل إعلام قبرصية بأن المجموعة الأوروبية (يوروغروب – البنك المركزي الأوروبي ووزراء مالية دول منطقة اليورو) ستعقد يوم الاثنين مؤتمرا عاجلا بتقنية الفيديو لبحث اقتراحات جديدة قدمتها نيقوسيا بشأن حماية الودائع المصرفية.
وأوضحت وسائل الإعلام أن الجانب القبرصي يقترح تغيير نسبة الضريبة، كي تبلغ 3% للودائع التي لا تتجاوز 100 ألف يورو و10% للودائع التي تتراوح قيمتها بين 100 ألف يورو و500 ألف يورو، أما الودائع الأكبر من ذلك، فستفرض عليها ضريبة 15 %. لكن مراقبين يشيرون الى أن عواقب مثل هذا الاقتراح قد تكون أشد وطأة بالنسبة للاقتصاد القبرصي، علما بان البلاد ستفقد مكانتها كمركز مالي.
خبير بالشؤون القبرصية: قرار فرض ضريبة على الودائع يثير قلقا على مستقبل قبرص الاقتصادي
قال عبد الستار بركات الخبير في الشؤون اليونانية والقبرصية في مداخلة هاتفية على قناة "روسيا اليوم" إن قرار فرض ضريبة على الودائع المصرفية في قبرص خلق حالة من الهلع والخوف والقلق على مستقبل قبرص الاقتصادي والمالي، وإن جموع الشعب القبرصي والعديد من المقيمين بالجزيرة سيتضررون من هذا القرار.
وأشار بركات إلى أن الحكومة القبرصية الجديدة قبلت بذلك قرارا لم يحدث في أي دولة طلبت مساعدات من الاتحاد الأوروبي قبل ذلك، مرجحا أن يلجأ عملاء أجانب بعده إلى إيداع أموالهم في دول أخرى.
المصدر: وكالات + "روسيا اليوم"
