في مصر.. عقوبة السجن 10-15 سنة على تحريف المصحف الشريف

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على اقتراح بمشروع قانون ينص على معاقبة من يقوم بتحريف المصحف عمدا بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تتجاوز 15 سنة. كما أقر فرض عقوبة السجن 10 أعوام على من يقوم بطبع أو نشر تسجيلات للمصحف دون ترخيص.

ووافقت اللجنة اليوم الثلاثاء 8 مايو/أيار الجاري على مشروع قانون قدمه النائب ياسر القاضى بتعديل المادة 102 من قانون سنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية.

وبحسب التعديل، فان كل من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أو تداول تسجيلات المصحف بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه يواجه حكما بالسجن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، وفقا لصحيفة "الأهرام" المصرية.

كما وافقت اللجنة على تشديد عقوبة تحريف نص القرآن الكريم عمدا لتصل الى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة، وفرض غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون و300 ألف جنيه مصري..

واشارت صحيفة "الأهرام" الى أن المشروع جاء "من أجل حماية كلام الله من التحريف والأخطاء المطبعية" في ظروف انتشار ظاهرة طبع المصحف الشريف في مطابع خاصة بدون إشراف الأزهر، ما يسفر عن صدور طبعات من المصحف تتضمن أخطاء إملائية كتغيير ترتيب وأرقام الآيات والسور، حسب الصحيفة.