المجلس الوطني الانتقالي الليبي يقرر الابقاء على حكومة الكيب

اعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي عن قراره بالابقاء على حكومة عبد الرحيم الكيب من اجل ضمان نجاح انتخابات المجلس التأسيسي المقرر اجراؤها في شهر يونيو/حزيران المقبل، وذلك على الرغم من التوتر في العلاقات بين المجلس الانتقالي والحكومة في الاونة الاخيرة.

اعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي يوم الاحد 29 ابريل/نيسان عن قراره بالابقاء على حكومة عبد الرحيم الكيب من اجل ضمان نجاح انتخابات المجلس التأسيسي المقرر اجراؤها في شهر يونيو/حزيران المقبل، وذلك على الرغم من التوتر في العلاقات بين المجلس الانتقالي والحكومة في الاونة الاخيرة.

وقد جاء في بيان المجلس الانتقالي الذي تلاه خلال اجتماع المجلس بطرابلس رئيسه مصطفى عبد الجليل انه "حرصا من المجلس على تحقيق الاستقرار وبناء الدولة في هذه المرحلة الدقيقة... وضمانا لنجاح العملية الانتخابية للمؤتمر الوطني (المجلس التأسيسي)، وادراكا للمصلحة الوطنية العليا، فان المجلس قرر استمرارية الحكومة الانتقالية في تأدية مهامها".

واكد عبد الجليل انه يجب على الحكومة تركيز جهودها على بعض الملفات، بينها القضايا الامنية وجمع السلاح المنتشر في البلاد وتأمين الحدود وتقديم المكافآت المالية للثوار السابقين والجرحى وتفعيل محاكمة اعوان الزعيم السابق معمر القذافي.

هذا ويأتي ذلك بعد التجاذبات وتبادل الاتهامات بين المجلس الوطني الانتقالي والحكومة. فقد اتهم عبد الرحيم الكيب المجلس الانتقالي يوم الاربعاء الماضي بانه يعرقل عمل حكومته، مما قد يؤدي الى عدم اجراء الانتخابات في موعدها المقرر. من جانبه هدد المجلس الانتقالي الذي يتهم الحكومة بالتباطؤ في تنفيذ الاصلاحات، هدد بسحب الثقة عن الحكومة.

المصدر: "فرانس برس"

أنباء متضاربة حول اقالة رئيس الحكومة الانتقالية الليبية

تضاربت الأنباء حول قرار المجلس الانتقالي الليبي سحب الثقة من حكومة عبد الرحيم الكيب على خلفية الاتهامات المتبادلة بالتقصير. وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" يوم الجمعة 27 ابريل/نيسان ان المجلس الانتقالي صوت بالموافقة على سحب الثقة عن الحكومة، بينما نفى المتحدث الرسمي باسم المجلس محمد الحريزي صحة هذه المعلومات.

عبدالجليل ينفي سحب الثقة عن حكومة الكيب

نفى مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي يوم 27 ابريل/نيسان اقالة الحكومة المؤقتة، وذلك عقب أنباء حول قرار الانتقالي الليبي سحب الثقة عن حكومة عبد الرحيم الكيب على خلفية الاتهامات المتبادلة بالتقصير.