العربي يطالب مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار ملزم تحت الفصل السابع لوقف إطلاق النار في سورية

أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أنه توجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بطلب لاستصدار مجلس الأمن قرار ملزم تحت البند السابع بأن تكون الأمم المتحدة على استعداد لإرسال قوات حفظ سلام إلى سورية.

تحميل الفيديو

أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أنه طالب بإصدار قرار ملزم من مجلس الأمن تحت الفصل السابع لوقف إطلاق النار في سورية.

وفي اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول العربية في القاهرة لبحث ملف اللاجئين السوريين يوم 13 يناير/كانون الثاني قال العربي إن أعداد النازحين السوريين ستتزايد في لبنان والأردن والعراق، وإن الأزمة ستتفاقم مع غياب حل سياسي ينهي شلال الدم في سورية.

وأعرب العربي عن أسفه إزاء عدم اتخاذ مجلس الأمن أي إجراء لوقف العنف في سورية على الرغم من مرور عام على إحالة الجامعة العربية الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي.

وأكد أنه على اتصال مستمر مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مشيرا إلى أنه توجه إلى الأخير بطلب لاستصدار مجلس الأمن قرار ملزم تحت البند السابع بأن تكون الأمم المتحدة على استعداد لإرسال قوات حفظ سلام إلى سورية.

وأضاف العربي أن خطاب الرئيس السوري الأخير يدل على تجاهل النظام لعمق الأزمة وتعامله معها من منظور خاطئ.

هذا وطالب وزراء دول جوار سورية بزيادة حجم المساعدات العربية والدولية لدعم اللاجئين. ولفت منصور إلى وجود عدد كبير من النازحين غير المسجلين رسميا، داعيا إلى "تأمين مأوى خاص تديره الدولة لرعاية الأطفال والنساء، ولتغطية الحالات الطبية المستعصية".

وقال وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور إن ارتفاع عدد اللاجئين السوريين أسفر عن وضع إنساني خطير في لبنان، مشيرا إلى أن بلاده أصبحت عاجزة عن تقديم المساعدة لهم.

من جانبه أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أن أعداد اللاجئين في الأردن فاقت كل التوقعات والتجهيزات.

محلل لبناني: يصعب إيجاد الحل الداخلي في سورية إذا لم تكن لذلك بيئة دولية مؤاتية

وفي حديث لقناة "روسيا اليوم" من بيروت أكد الصحافي والمحلل السياسي سركـيس أبو زيد صعوبة إيجاد الحل الداخلي للأزمة السورية في ظل غياب البيئة الدولية المؤاتية للبحث عنه.

المصدر: وكالات، "روسيا اليوم"

اجتماع طاريء للجامعة العربية بشأن سورية

تعقد الجامعة العربية اجتماعا طارئا الاحد 13 يناير/ كانون الثاني، على مستوى وزراء الخارجية، بناء على طلب لبنان لبحث أوضاع اللاجئين السوريين في دول الجوار.