إسرائيل تقر قانون الإطعام القسري للأسرى

أقر الكنيست الإسرائيلي، قانون "الإطعام القسري" للأسرى في السجون، وذلك بأغلبية 46 صوتا.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي جلعاد أردان، قد اقترح قانون الإطعام القسري معتبرا أن المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية يشكلون تهديدا.

يهدف هذا القانون إلى الحيلولة دون إضراب الأسرى السياسيين عن الطعام عبر الإطعام القسري، القانون الجديد الذي يحمل اسم "منع إضرار الإضراب عن الطعام" والذي تقدم به وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي.

ينص على أن الإضراب عن الطعام سلاح يستخدمه الأسرى الفلسطينيون لتهديد أمن إسرائيل.
مر مشروع القانون بالقراءات النهائية عبر أروقة الكنيست ليشرع لمصلحة السجون الإسرائيلية استخدام الوسائل المتاحة بمساعدة الأطباء لإنهاء إضراب الأسرى عن الطعام إذا ما أثبتت التقارير الطبية أن حياتهم وصلت لمرحلة الخطر.
إلى جانب ذلك حذرت منظمات حقوقية من التبعات الخطيرة لهذا القانون على حياة الأسرى المضربين وحقوقهم بالاحتجاج على ظروف اعتقالهم.

ولطالما كان الإضراب عن الطعام وسيلة احتجاج يستخدمها الأسرى الفلسطينيون من أجل تحسين ظروف اعتقالهم أو للضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف سياسة الاعتقال الإداري، ونجح في الفترة الأخيرة الأسير الفلسطيني خضر عدنان بالضغط على السلطات الإسرائيلية لإطلاق سراحه من خلال إضراب مفتوح عن الطعام أوصل حياته إلى مرحلة الخطر، ومن قبله الأسير سامر العيساوي صاحب أطول إضراب مفتوح عن الطعام، وذلك قبل أن يعاد اعتقاله من جديد.

تشريع الإطعام القسري يوصف بأنه وسيلة تعذيب وتنكيل بالأسرى بل إنه يدخل أيضا الأطباء في إسرائيل في معضلة أخلاقية ليصبحوا جزءا من عالم سياسة ينزع عنهم صفة الرحمة، لذلك دعت نقابة الأطباء في إسرائيل إلى عدم المشاركة في الإطعام القسري لأنه يمثل انتهاكا خطيرا لأخلاقيات الطب.

التفاصيل في التقرير المصور

الكنيست يقر قانون الإطعام القسري للأسرى الفلسطينيين

أقر الكنيست الإسرائيلي الخميس 30 يوليو/تموز قانونا يمنح سلطات السجن حق إطعام الأسرى المضربين عن الطعام قسرا، في خطوة قوبلت بمعارضة شديدة من الجمعية الطبية في البلاد.