مصدر في الدوما يوضح العقوبة الجنائية للممتثلين بالعقوبات الأمريكية
أكد مصدر في تكتل حزب "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما، أن الأفراد الذين يمتثلون للعقوبات الأمريكية المفروضة على الاتحاد الروسي داخل الأراضي الروسية سيلاحقون جنائيا.
وقال أندريه إيسايف، نائب رئيس كتلة روسيا الموحدة في البرلمان الروسي: (هذه الملاحقة) ليست للكيانات القانونية، بل للأفراد.. لا يمكننا إخضاع البنك للمساءلة الجنائية، ولا يمكننا وضع بنك (ما) أو شركة في السجن، (لكن في هذه الحالة) سيعلم كل شخص أنه في حال اتخذ مثل هذا القرار بالامتثال للعقوبات الأمريكية، فإنه سيقع تحت المسؤولية الجنائية".
وقال إن سيتم تقديم مشروع قرار منفصل يتعلق بالكيانات القانونية للتأثير عليها، ويتضمن مسؤولية إدارية مع فرض غرامات بحقها في حال الامتثال للعقوبات الأمريكية.
وأضاف: "على سبيل المثال، في حال رفض بنك فتح حساب لمواطن من الاتحاد الروسي يقع في قائمة العقوبات (الأمريكية)، أو بالعكس في حال طلب البنك من المواطن نفسه إغلاق الحساب، فإن المسؤول في البنك سيتحمل المسؤولية عن ذلك.. (أو أنه) لدى شركة (تقع ضمن قائمة العقوبات) عقد طويل الأمد مع شركة أخرى تقوم بإنهائه عاجلا بسبب تخوفها من التعامل مع من تعرضوا للعقوبات، وهذا كله يحدث على أراضي روسيا وتحت الوصاية الروسية، فهذا يعني أن الشركة لا تنفذ القوانين الروسية بل تنفذ قوانين دولة أجنبية موجهة ضد روسيا.. هذا بالضبط سيكون خاضعا بشكل خاص لـ(مشروع) هذا القانون"، مشددا أن ذلك يتعلق بالبنوك أو الشركات التي تعمل داخل الاتحاد الروسي.
وذكر إيسايف أن "هذا الحكم سيطبق على مواطني روسيا، لأن إجراءاتهم في هذه الحالة تعتبر واقعيا خيانة لبلادهم".
وكان مصدر آخر في الدوما، قال في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن مشروع قانون حول المسؤولية عن الامتثال للعقوبات ضد الاتحاد الروسي ينص على معاقبة المواطنين الروس الذين يساهمون أو يسهلون فرض عقوبات ضد روسيا ، بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامات تصل إلى 500 ألف روبل (حوالي 8 آلاف دولار).
المصدر: نوفوستي