الأمن يداهم مقر "لافارج" في باريس
أعلن متحدث باسم مجموعة "لافارج" الفرنسية المصنعة للإسمنت تواصل عملية المداهمة التي قامت بها السلطات لمقرها في باريس الثلاثاء بعد الاشتباه بتمويلها مجموعات إرهابية في سوريا.
وأوضح مصدر مطلع على الملف: أن "الأمر يتعلق ببعض المحققين الذي ينهون الجانب الفني للعمليات، ومن المفترض أن ينتهي الأمر سريعا".
ويهدف التحقيق الذي أطلقه ثلاثة قضاة منذ يونيو/حزيران الماضي، إلى تحديد ما إذا كان عملاق الإسمنت قام بتحويل أموال إلى بعض المجموعات خصوصا تنظيم "داعش"، حتى يواصل تشغيل مصنعه في جلابية بشمال سوريا بين عامي 2013 و2014.
وقالت الشركة في بيان الثلاثاء: إنها "تدين بشدة الأخطاء المرتكبة في سوريا"، مؤكدة أنها اتخذت إجراءات لضمان عدم تكرار ما حصل.
وتابعت، أنه يتم التعاطي مع القضية "بأقصى جدية من قبل المجموعة التي كلفت شركة محاماة في 2016 إجراء تحقيق مستقل".
وكان تحقيق لصحيفة "لوموند" في يونيو/حزيران عام 2016، سلط الأضواء على وجود "ترتيبات مثيرة للشكوك" بين الفرع السوري لـ"لافارج" والتنظيم الإرهابي، عندما كان الأخير يسيطر على مساحات كبيرة في المنطقة.
بعدها بشهرين تقدمت وزارة الاقتصاد الفرنسية بشكوى، الأمر الذي أدى إلى فتح تحقيق أولي من قبل نيابة باريس عهد إلى الهيئة الوطنية للجمارك الجنائية.
وبدأت "لافارج" في أكتوبر/تشرين الأول عام 2010 تشغيل مصنع للإسمنت في جلابية شمال سوريا وأنفقت عليه 680 مليون دولار، لكن الاضطرابات الأولى اندلعت في البلاد بعد ذلك بستة أشهر، كما سارع الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على سوريا في مجالي الأسلحة والنفط.
وأجرت الشرطة الفدرالية البلجيكية مداهمة لفرع الشركة في بروكسل، فيما أعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية في بيان لها: أن "قاضي تحقيق مختصا في قضايا الإرهاب في بروكسل أمر بتنفيذ عملية مداهمة في العاصمة البلجيكية بالتزامن مع عمليات مشابهة في فرنسا".
المصدر: أ ف ب
هاشم الموسوي
