قانون التعليم الأوكراني الجديد يثير قلق دول أوروبية
تم بطلب من هنغاريا ضم إلى جدول أعمال مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، موضوع إعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا .
أفادت بذلك سكرتارية هذه الهيئة الأوروبية وذكرت أن وزير خارجية هنغاريا سيثير الموضوع في نهاية الجلسة المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية.
من جانبه تطرق وزير الخارجية الرومانى تيودور ميليسكانو يوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الاوكراني بافيل كليمكين إلى قانون التعليم الجديد فى أوكرانيا ووصفه بالحساس جدا بالنسبة للعلاقات الثنائية بين الدولتين.
وقال "لقد أعربت عن قلقي إزاء العواقب السلبية لهذا القانون بالنسبة لتلاميذ المدارس الذين يدرسون باللغة الرومانية في أوكرانيا".
واقترح الوزير الروماني أن يضمن الجانب الأوكراني استمرار التدريس باللغة الرومانية طوال فترة الدراسة في المدارس المتوسطة وبنفس المستوى الحالي على الأقل.
ودعا ميليسكانو إلى حل الموضوع عن طريق الحوار الفعال وذكر بأن الجالية الرومانية في أوكرانيا تضم 51 ألف نسمة بما في ذلك 7.5 ألف من الأطفال والقاصرين الذين يدرسون باللغة الأم - الرومانية- في 90 مدرسة.
من جانبه أعلن الوزير الأوكراني الذي يقوم بزيارة عمل لرومانيا أن القانون الجديد عن التعليم غير موجه ضد الأقليات الإثنية ويكمن هدفه الأساسي في فسح الفرص والإمكانيات الجديدة لمواطني أوكرانيا بغض النظر عن الانتماء القومي.
وأكد على أنه "لا أحد يرغب بإغلاق المدارس وطرد المعلمين". وقال إن منظومة التعليم باللغة الرومانية ستبقى مع إضافة التعليم باللغة الأوكرانية.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون التعليم الجديد أثار الخلاف بين أوكرانيا وبعض الدول المجاورة لها ومن بينها روسيا ورومانيا وهنغاريا. وتسبب إقرار القانون بإلغاء الرئيس الروماني كلاوس جوهانيس لزيارته لأوكرانيا التي يجب أن تجري في أكتوبر الحالي.
المصدر: تاس
ادوارد سافين
