استراليا وتيمور الشرقية تتفقان على حل لإنهاء النزاع البحري بينهما
أعلنت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي السبت، أن استراليا وتيمور الشرقية اتفقتا على ترسيم الحدود البحرية بينهما في بحر تيمور.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن الاتفاق بين البلدين تطرق إلى الوضعية القانونية لحقل الغاز "غريتر صنرايز" وتقاسم عائداته، وأن تفاصيل الاتفاق بين الجانبين طي الكتمان.
ورحب الرئيس السابق لتيمور الشرقية ورئيس وفد المفاوضات زانانا كوسماو، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد عملية وصفها بـ"الطويلة والشاقة أحيانا".
وقال كوسماو في تصريح صحفي له: " إنه اتفاق تاريخي. وهذا الاتفاق سيشكل بداية حقبة جديدة في الصداقة بين تيمور الشرقية وأستراليا".
ومن جهتها رحبت وزيرة الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب، بالاتفاق قائلة إن: "هذا الاتفاق يراعي المصالح الوطنية لدولتينا، ويعزز الروابط العميقة والراسخة بين حكومتينا وشعبينا".
وتعتمد تيمور الشرقية، التي نالت استقلالها عن إندونيسيا في 2002، بشكل كبير على تصدير النفط والغاز.
وكانت تيمور الشرقية و أستراليا وقعتا في 2006 اتفاقية "العناصر الأساسية لترسيم الحدود البحرية في بحر تيمور"، التي تعنى بإدارة الحقل النفطي "غريتر صنرايز" الذي تتقاسمه الدولتان والذي تقدر قيمة مخزوناته بمليارات الدولارات.
إلا أن ديلي اتهمت بعدها كانبيرا بالتجسس عليها في 2004، من أجل الحصول على أفضليه تجارية في الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2006.
في المقابل اعتبرت أستراليا أن الاتفاقية كانت قانونية وملزمة وسارية قبل أن توافق في 9 يناير/كانون الثاني 2017 على إلغائها تلبية لمطالب ديلي.
المصدر: أ ف ب
أحمد باديان
