لجنة حقوق الإنسان الأمريكية قلقة من مدى احترام إدارة ترامب للحقوق المدنية
أعربت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء مدى احترام إدارة الرئيس دونالد ترامب الحقوق المدنية للمواطنين، وقالت إنها تعتزم تقييم فعالية عمل الإدارة الجديدة في هذا الاتجاه.
وقالت اللجنة في بيان نشرته على موقعها، إنها قررت دراسة "مدى مراعاة الميزانية الحالية والتوظيفات التي تتضمنها، الحقوق المدنية لبعض الفئات من المواطنين أثناء قيامهم بعملهم" وأضافت "وافقت اللجنة بالإجماع على القيام بفحص واسع النطاق لمدة عامين حول مدى امتثال ( إدارة ترامب) للتشريع الاتحادي حول الحقوق المدنية في ميزانيات السنوات المالية حتى 2019 (التي تبدأ في 1 أكتوبر/تشرين الأول)، وترى اللجنة أن هذا التحقيق ضروري للتحقق من مدى امتثال الإدارة للتشريعات الاتحادية حول الحقوق المدنية في الولايات المتحدة ولا سيما في مجال التعليم الابتدائي لدينا".
وأكدت اللجنة أن قرارها إجراء تحقيق فيما يتعلق بمدى احترام الإدارة الحالية للحقوق المدنية للمواطنين جاء بسبب "المخاوف التي أثارتها اقتراحات الإدارة بإجراء تخفيضات على الميزانية المخصصة للتقديمات الاجتماعية وخطط تقليص في مختلف البرامج والإدارات التابعة للحكومة الاتحادية، التي تراقب تنفيذ القوانين لضمان الحقوق المدنية".
وتقول الوثيقة إن أعضاء اللجنة ينتابهم القلق من أن التخفيضات "سوف تتحول إلى وضع غير مؤات لممارسة المواطنين لحقوقهم المدنية ويكون لها تأثير سلبي" على أعضاء المجتمع المهمشين، سواء من الأقليات القومية، أو المسنين، أو الفئات الاجتماعية من المعوقين وغيرهم، و"تعريضهم لخطر ممارسة قدر أكبر من التمييز "ضدّهم.
وأضافت " نحن نتحدث عن الحد من تمويل مؤسسات الحقوق المدنية في وزارتي التربية والتعليم والعدل والعمل والصحة والخدمات الإنسانية ووكالة حماية البيئة".
يشار إلى أن لجنة الحقوق المدنية هي وكالة فدرالية مستقلة، مهمتها التدقيق والمراقبة خارج السياسات الحزبية. وتضم هذه اللجنة ممثلين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة.
المصدر: وكالات
سعيد طانيوس
