وكانت المصممة، لوري سميث، تخشى أن يمنعها مسؤولو الولاية من تصميم مواقع زفاف لجنسين مختلفين فقط، لذلك ذهبت إلى أعلى محكمة في البلاد، حيث حكمت لصالحها أغلبية محافظة مكونة من 6 قضاة.
وكانت سميث تخشى من أن الدولة قد تتذرع بقانون كولورادو المناهض للتمييز ضدها، حيث يحظر على الأعمال التجارية عدم التوفير "الكامل والمتساوي" للسلع والخدمات لأي عميل "بغض النظر عن العرق والدين والإعاقة والتوجه الجنسي".
وعارض ثلاثة قضاة ليبراليين قرار زملائهم المحافظين، واصفين إياه بأنه "ترخيص للتمييز".
وذكرت سميث في الدعوى القضائية بأنها مستعدة للعمل مع أي شخص، ولكنها لن تنتج محتوى يتعارض مع الإنجيل الذي يعتبر أن الزواج هو اتحاد بين رجل وامرأة.
المصدر: نوفوستي