ونقلت وكالة "رويترز" في وقت سابق، عن وزارة الخارجية البريطانية، أن لندن قدمت قانونا من شأنه أن يسمح بالإبقاء على العقوبات ضد روسيا الاتحادية إلى غاية دفع موسكو تعويضات لأوكرانيا.
وقالت السفارة الروسية في بيان: "إن الإضافة الحالية، في الواقع، تجعل من الممكن نقل عقوبات لندن المناهضة لروسيا إلى نظام زمني غير محدود. لم تعد نهاية الصراع شرطا كافيا لرفع القيود، كما أن (نهاية الصراع) أصبحت مستبعدة فعلا، نتيجة التزويد المتعمد للقوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة البريطانية. من الآن فصاعدا، سيكون تعويض كييف معيار رفع العقوبات، فضلا عن دائنيها الغربيين عن التكاليف التي تكبدتها خلال "الحرب الهجينة" غير المعلنة ضد روسيا".
ووفق البعثة الدبلوماسية، فإن القيود المعادية لروسيا، تفقد معنى "حفظ السلام" المنصوص عليه فيها على المستوى التصريحي، بينما تتحول إلى أداة لإلحاق أكبر قدر من الضرر الاقتصادي بروسيا.
واختتمت السفارة: "هناك هدف آخر للمؤسسة السياسية المحلية يمكن رؤيته بسهولة، وهو اتخاذ خطوة أخرى نحو الربط الوثيق بين المكونات العسكرية والسياسية والمالية للصراع حول أوكرانيا، وبالتالي، من الواضح أن لندن لا تخجل من المضي قدما تحت ذريعة ظاهرية لتهيئة الظروف لسحب جزء من الأصول المملوكة لبلدنا، و"المجمدة" الآن، في نطاق السلطة القضائية المحلية. "التعويض" مع حركة بسيطة من اليد يتحول إلى مصادرة، أو، ببساطة، إلى سرقة ممتلكات شخص آخر".
وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وقالت الخارجية الروسية إن دول الناتو "تلعب بالنار" بإمداد أوكرانيا بالأسلحة، كما صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالسلاح من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، بل سيكون له تأثير سلبي.
وذكر لافروف أيضا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "وذلك لا يشمل توريد الأسلحة فقط، لكن تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى أيضا".
المصدر: نوفوستي