ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فإن هذا التعليق في معدل "نسبة" الفائدة هو الأول منذ شهر مارس 2022، وذلك عقب عشر زيادات متتالية، إلا أن غالبية مسؤولي الاحتياطي الفدرالي يتوقعون إعادة رفع معدل الفائدة بحلول نهاية العام الجاري.
وعقب رفع المركزي الأميركي معدلات الفائدة عشر مرات متتالية اعتبارا من شهر مارس 2022، صوتت لجنة تحديد معدلات الفائدة لصالح الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية بنسبة تتراوح ما بين 5 – 5.25 %.
وأفاد الاحتياطي الفدرالي في بيان رسمي، بأن القرار اتخذ بإجماع أعضاء لجنة السياسة النقدية، وبأنه سيتيح "تقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية"، علما أنه رفع توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة للعام 2023 بنسبة 100%، مقابل 0.4 % بشكل مسبق في شهر مارس، فيما خفض توقعاته للتضخم بشكل محدود جدا إلى 3.2 % مقابل 3.3% في شهر مارس.
وبالرغم من حملة التشدد النقدية الشرسة، لا يزال معدل التضخم أعلى بكثير من مستوى 2 % المستهدف، في حين أن البطالة تقارب أدنى مستوياتها تاريخيا.
لكن اللجنة ألمحت إلى مزيد من التشدد النقدي رافعة بمقدار نصف نقطة مئوية إضافية توقعاتها على المدى المتوسط لمعدلات الفائدة الرئيسية نهاية العام الجاري.
وبعيد الإعلان تراجعت بورصة وول ستريت، بالرغم من أن الخطوة جاءت متوافقة عموما مع توقعات الخبراء.
ويظهر الاقتصاد الأميركي مؤشرات تباطؤ، ومؤخرا توقع الاحتياطي الفدرالي ركودا طفيفا في وقت لاحق من العام الحالي.
لكن الاحتياطي الفدرالي شدد اليوم الأربعاء، على أن المؤشرات الأخيرة تدل على أن "النشاط الاقتصادي يواصل نموه بوتيرة معتدلة".
المصدر: أ ف ب