وأصدرت المحكمة الجنائية الخاصة في فرنسا الجمعة حكما غيابيا بالسجن المؤبد بحق حسن دياب المتهم الوحيد في قضية التفجير التي أسفرت عن مقتل أربعة وجرح العشرات.
وكانت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب قد اعتبرت أن جواز سفر دياب يشكل عنصرا تجريميا وأن حجج دياب التي لا تصدق بشأن جواز سفره أفضت إلى قناعة بتجريمه.
وكانت النيابة قد طلبت هذه العقوبة القصوى، وهي العقوبة الوحيدة "المعقولة" ضد الأكاديمي البالغ 69 عاما، قائلة إنه "لا شك" في أنه منفذ هذا الهجوم المعاد للسامية الذي أودى بحياة أربعة أشخاص قبل حوالي 43 عاما.
ودياب هو الشخص الوحيد المتهم بالتفجير الذي استهدف الكنيس اليهودي في شارع كوبرنيك، مما أسفر عن سقوط 4 قتلى وعشرات الجرحى في الثالث من أكتوبر 1980.
وهذا الهجوم الذي استهدف الجالية اليهودية في فرنسا للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، نسبه المحققون بناء على معلومات استخباراتية إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - العمليات الخاصة، وهي مجموعة منشقة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وبعد توقف طويل في التحقيق، كشفت معلومات استخباراتية في 1999، أي بعد 18 عاما على الوقائع، أسماء الأعضاء المفترضين للمجموعة التي نفذت الهجوم وبينهم دياب بصفته من صنع العبوة الناسفة وحمل الدراجة النارية بعشرة كيلوغرامات من المتفجرات التي انفجرت أمام الكنيس.
ولا تملك المحكمة سوى صورا بالأبيض والأسود لهذا المتهم في أعمار مختلفة من حياته وتقارنها بصور للرجل الذي اشترى الدراجة النارية التي استخدمت في الهجوم وهي صور رسمت بناء على إفادات شهود في 1980.
ويؤكد المدعون العامون أمام المحكمة أن الأستاذ الجامعي حسن دياب هو بدون أي شك معقول، منفذ هذا الاعتداء المقيت.
ويتواجه الاتهام والدفاع أيضا بشأن صورة أخرى هي صورة سيئة النوعية لجواز سفر حسن دياب يركز عليها الاتهام.
وجواز السفر اللبناني الذي صودر في 1981 في روما من رجل يعتقد أنه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - فرع العمليات الخاصة، عليه أختام دخول وخروج من إسبانيا، البلد الذي يعتقد أن المجموعة انطلقت منه في تواريخ قريبة من تاريخ التفجير.
ويرد الدفاع بأنه لا وجود لأي عنصر مادي ولا دليل يسمح بتأكيد أن موكله كان في فرنسا عند الوقائع.
وأكد دياب باستمرار أنه فقد جواز السفر هذا وأنه لم يكن في باريس أو إسبانيا عند وقوع الاعتداء لأنه كان يقدم امتحاناته في جامعة ببيروت.
وبعد الاستماع لإفادات رفاق سابقين له في الجامعة وصديقة سابقة أيضا، اعتبر قاضيا التحقيق أن وجوده في لبنان خلال الهجوم "مرجح".
جدير بالذكر أن محكمة استئناف فرنسية أمرت في 2016 بإعادة سجن حسن دياب بعد أن أفرجت عنه السلطات بقرار قضائي.
وكانت محكمة فرنسية قد أمرت بالإفراج عنه بضمان إقامته في باريس على أن يراقب إلكترونيا، لكن النيابة استأنفت القرار.
المصدر: أ ف ب