وذكرت الصحيفة البريطانية الجمعة في مقال مع الإشارة إلى خطاب حصلت الصحيفة على نسخة منه وقع عليه سفراء مجموعة "السبعة" في برن، بأن الرسالة أرسلت في 5 أبريل إلى حكومة سويسرا. وتتناول جهود سويسرا في تنفيذ العقوبات المضادة لروسيا، مع الإشارة لضرورة تشديد الإجراءات لمواجهة التحايل عليها.
وجاء في نص الخطاب: "ظهرت بواعث للقلق من أن الأحكام المتعلقة بالسرية في سويسرا يمكن استخدامها لإخفاء آثار الملاذات المالية. نحن قلقون أيضا من أن الأجهزة الأمنية لا يمكنها التحقيق في أنشطة البنى المالية غير القانونية بسبب أحكام السرية".
ووقع على الخطاب سفراء كل من: بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واليابان، وسفير الاتحاد الأوروبي.
ومن بين الثغرات في القانون السويسري، والتي يمكن أن تساعد في التحايل على العقوبات-بحسب الخطاب- عدم قدرة برن على تجميد حسابات الأشخاص ذوي الجنسية المزدوجة، والمقيمين بشكل شرعي، وأولئك الذين لديهم علاقات مشروعة مع الشركات السويسرية أو أولئك الذين لديهم ملكية غير مباشرة."
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز تعليقا صادرا عن وزارة الدولة السويسرية للاقتصاد (سيكو)، وصفت فيه كل هذه الادعاءات بأنها لا أساس لها من الصحة. مضيفة أن سويسرا حجبت على خلفية الأزمة الأوكرانية، أصولا روسية بقيمة 7.5 مليار فرنك (حوالي 8.25 مليار دولار) و 15 قطعة عقارية.
من جهته انتقد السفير الأمريكي سكوت ميلر في مقابلة مع صحيفة "نويه زيفرشر تسايتونج" سويسرا مشيرا إلى امكانية تجميد المزيد من الأصول والتي يمكن أن تصل الى 50 - 100 مليار فرنك سويسري (56-112 مليار دولار). كما انتقد السفير برن لمعارضتها على خلفية وضعية الحياد تصدير الأسلحة التي تنتجها.
سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، ولكنها أيدت سابقا، على الرغم من وضعها المحايد، عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا.
المصدر: تاس