وقالت لوبان: "نأمل أن يدعم أولئك الذين أرادوا التصويت ضد هذا القانون، التصويت بحجب الثقة، سنطرح تصويتا بحجب الثقة عن الحكومة وندعم التماسات جميع الأطراف الأخرى بشكل كامل".
وفي وقت سابق، قالت بورن إن الحكومة أقرت قانونا لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، متجاوزة تصويتا في البرلمان، حيث لا يحظى الرئيس ماكرون بدعم كاف من النواب، وللمرة الحادية عشرة منذ خريف عام 2022، لجأ رئيس الوزراء إلى استخدام المادة 49.3 من دستور البلاد.
وأشار نواب تحالف قوى اليسار "فرنسا غير الخاضعة"، "الاتحاد الإيكولوجي والاجتماعي للشعب الجديد" كليمنتين أوتان وجوليان بايو، وجان لوك ميلينشون، إلى أن الحكومة المولودة فقدت كل شرعيتها، ويجب على بورن أن تتقاعد.
وبعد الانتخابات البرلمانية في يونيو، فشل حزب النهضة الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون، حتى كجزء من ائتلاف مع ثلاثة أحزاب أخرى، في الحفاظ على الأغلبية المطلقة في مجلس النواب.
وبدلا من التفويضات الـ 289 المطلوبة للأغلبية البرلمانية، فإن الكتلة الرئاسية "معا!" تلقى 245 فقط من 577.
المصدر: نوفوستي