ووفقا لبيان الوزارة: "لم تتم تغطية أي من صواريخنا أو ألغامنا أو مقذوفاتنا منذ بداية النزاع في أوكرانيا بمعاهدة أو تم تسليمها بطريقة تجعل أحد أطراف النزاع هو المستخدم النهائي.. والشركات من صربيا لم تزود أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية".
وذكرت بعض وسائل الإعلام أن شركة من كندا اشترت صواريخ منتجة في صربيا، ثم أرسلتها عبر تركيا وسلوفاكيا إلى القوات الأوكرانية لقصف دونباس. وكانت المنشورات مصحوبة بنسخ مزعومة من الوثائق المتعلقة بشراء ونقل القذائف وحتى تسجيلات الفيديو، ويقع في مدينة فاليفو واحد من أكبر مرافق إنتاج الذخائر في البلد المملوكة للدولة.
وأشارت الوزارة إلى أنها عند اتخاذ قرار بشأن تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية، تسترشد بالقيود والعقوبات الدولية التي يفرضها مجلس الأمن الدولي على بعض البلدان والمنظمات.
وأوضحت الوزارة: "في سياق التصدير، يطلب البائع دائما من المشتري تقديم شهادة مستخدم نهائي، والتي تحدد أن المستخدم النهائي يوافق على أنه لن يكون هناك إعادة بيع أو إعادة تصدير أو إعادة تحميل الدفعة إلى أي شخص أو دولة أخرى بدون موافقة خطية من السلطات المسؤولة في جمهورية صربيا".
وفي الوقت نفسه، لفتت وزارة الدفاع الانتباه إلى حقيقة أن بلغراد ليست مسؤولة عن انتهاك محتمل للمعايير الدولية من قبل شركات من دول أخرى.
مع ذلك، طلبت صربيا تفسيرات رسمية من سلطات الدول الأجنبية التي أصدرت شهادة المستخدم النهائي والتي يجب أن تضمن التقيد بها، حسبما ذكرت الوزارة.
وبعد ظهر اليوم الجمعة، أصدرت مؤسسة الدفاع الصربية "كروشيك" رفضا للمنشورات المتعلقة بتسليم ذخيرة نفاثة إلى أوكرانيا. وأشارت الشركة إلى أن أسباب بعض المنشورات تستند إلى معلومات غير كاملة وليست ذات صلة.
بالإضافة إلى ذلك، وفي نهاية فبراير، نفت شركة "كروشيك" بالفعل تقارير إعلامية عن تسليم مقذوفات إلى القوات الأوكرانية، ووجهت اللوم إلى مؤلفي المنشورات على الإضرار بسمعة بلغراد.
وفي اليوم السابق، دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صربيا إلى توضيح الموقف مع احتمال نقل أسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدة أن المعلومات الواردة تثير قلقا عميقا لموسكو.
المصدر: نوفوستي