وكان نائب حزب "عوتسما يهوديت" تسڤي فوغل، قد صرح بأن هجوم المستوطنين على حوارة هو الردع الأقوى منذ السور الواقي عام 2002، مضيفا أنه يتمنى أن يرى حوارة محترقة ومغلقة.
وجاءت أقوال فوغل من حزب إيتمار بن غفير خلال مقابلة إذاعية "أنه يجب التوقف عن عدم الرغبة بتنفيذ عقاب جماعي ضد الفلسطينيين لمجرد أن هذا ليس ملائما لأنواع من المحاكم".
وشدد على أن تل أبيب إذا استمرت بوضع القفازات فلن تحصل على ردع، وإذا توقفت عن الاستيطان فلن تحقق سيادة.
وعلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على المصادقة قائلا: "إن قرار المستشارة القضائية دليل قاطع على ضرورة الإصلاح القضائي".
من جهته، ذكر وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش: "أعتقد أنه يجب محو قرية حوارة من الوجود، وأعتقد أن على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفرادا".
المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية