ألمانيا تجمد أصولا روسية بقيمة 5.32 مليار يورو منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أفادت صحيفة Welt am Sonntag، بأن السلطات الألمانية، جمدت أصولا روسية تقدر بـ 5.32 مليار يورو، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن وزارة المالية الألمانية، أن المبلغ المذكور، يشمل أصولا للأفراد والشركات الروسية المدرجة في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى البنك المركزي الروسي.

وذكرت صحيفة Politico، في وقت سابق، نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين، بأن الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية فرض حزمة عقوبات عاشرة ضد روسيا، ومن المقرر أن تشمل 130 فردا وكيانا قانونيا، و4 بنوك روسية.

وأوضحت الصحيفة أن العقوبات ستضم، أفرادا ومسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، ومسؤولين في الأقاليم المحررة داخل روسيا الاتحادية، وعددا من الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الروسية الحكومية، وعلى رأسها قناة RT.

ومن جانبها صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الأربعاء، بأن المفوضية قدمت قائمة مقترحات جديدة، لحزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا، تهدف إلى توسيع نطاق القيود التجارية، ويتم بموجبها تقييد 11 مليار يورو، تعود للعديد من البنوك والشركات الروسية.

وأضافت فون دير لاين، أن المفوضية أدرجت أسماء 100 شخص جديد ضمن قائمة العقوبات الفردية، بدعوى التفافهم على العقوبات المفروضة ضد روسيا، مشيرة إلى أن القائمة تشمل العديد من الصحفيين، والسياسيين، وضباطا كبارا في الجيش الروسي.

إلا أن سفراء الاتحاد الأوروبي فشلوا خلال اجتماعهم، يوم الأربعاء، بالتوصل إلى اتفاق حول حزمة العقوبات الجديدة، حيث شكل استيراد الغرب للمطاط الروسي، نقط خلاف كبيرة.

يشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، شرعت الدول الغربية في فرض العقوبات ضد روسيا، والتي تم بموجبها تجميد نصف احتياطات روسيا من النقد الأجنبي والتي تقدر بـ 300 مليار دولار.

ومن جانيه صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرارا، بأن سياسة الغرب في محاولة احتواء، وإضعاف روسيا، هي استراتيجية طويلة الأمد، مشيرا إلى أن العقوبات الغربية ضد موسكو أضرت بالاقتصاد الغربي قبل الاقتصاد الروسي.

المصدر: نوفوستي

"بوليتيكو": انقسام أوروبي حول حزمة العقوبات الجديدة على روسيا

أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأوروبية بأن سفراء الاتحاد الأوروبي فشلوا أمس الأربعاء في الاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، وخاصة بسبب المطاط الروسي.