وتلقى الشاب المغربي 33 سنة، وهو أب لطفلة، طردا إلى المغرب ومنعه من دخول التراب الإسباني لمدة 10 سنوات، حيث كان تحت المتابعة في هذه القضية منذ 2018 عندما واجه تهم ارتكاب جرائم تدخل في نطاق التطرف والإرهاب.
وهنا، صدر في حقه قرار الطرد من التراب الإسباني قبل أن يتم تعليقه من طرف وزير الدولة لشؤون الأمن في مارس 2019. لكنه عاد بعد عام تقريباً ليؤيد طرده، وبالضبط في فبراير 2020.
هذا ويأتي الحكم القضائي الأخير رفضاً لاستئناف تقدّم به المتّهم بعد إعادة فتح ملف طرده إلى المغرب، حيث استندت المحكمة في ذلك إلى دلائل قالت إنه تم العثور عليها في هاتف المعني بالأمر، تؤيّد الأعمال الإرهابية لما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" كأشرطة فيديو لقطع رؤوس أجانب وراية "داعش" وصور أسلحة، مبرزة أنه سبق للمتّهم أن أبدى رغبته في السفر إلى سوريا.
تجدر الإشارة إلى أنه وبحسب بيانات حكومية صدرت نهاية الشهر الماضي، فقد طردت إسبانيا في الفترة بين 2012 و2022 ما مجموعه 101 أجنبي بسبب تهم مماثلة والمتمثّلة أساسا في التطرف والإرهاب أو التجسس لصالح "دولة معادية".
المصدر: هسبريس