جاء ذلك وفق ما نقلته RT من الوثيقة التي تعرفت عليها، حيث ستنظر البعثة الدبلوماسية الأمريكية بالطلبات المقدمة من المنظمات المحلية ووسائل الإعلام "المستقلة" في أحد المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك "الأمن السيبراني والمعلومات المضللة" و"المشاركة المدنية في الحياة العامة" و"سيادة القانون ومساءلة الحكومة".
وتتابع الوثيقة: "يجب دعم المشاريع التي تسعى لتقوية المؤسسات الديمقراطية في مقدونيا الشمالية، بما في ذلك من حيث زيادة مستوى المشاركة والتمثيل في الحياة العامة للمواطنين في جميع مناحي الحياة".
إضافة إلى ذلك، يجب أن تساهم المبادرات في تشكيل حكومة "أقوى، وأكثر عناية بمتطلبات المواطنين"، أي سلطة الدولة مدعومة بمؤسسات ديمقراطية قوية على حد تعبير واضعي الوثيقة.
وجاء أيضا في نص الوثيقة: "ينبغي أن تركز المشاريع على تعزيز سيادة القانون، واستقلال القضاء، والحكم الرشيد، وتحسين فعالية مكافحة الفساد"، فيما تؤكد السفارة الأمريكية أن إحدى الأولويات هي تطوير الأمن السيبراني والتثقيف الإعلامي و"جهود مكافحة الدعاية والمعلومات المضللة".
وسيكون المبلغ الإجمالي للتمويل لهذا المجال في السنة المالية 2023، وفقا للوثيقة، أكثر من نصف مليون دولار.
وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID قد خططت في وقت سابق لتخصيص ما يصل إلى 5 ملايين دولار لمساعدة وسائل الإعلام ومنظمات الاتصالات العاملة في غرب البلقان.
المصدر: RT