وأوضح شنطوب أن "هذه الفترة للرئاسة، هي الأولى للرئيس أردوغان، وعليه، لا يوجد أي مانع قانوني أو دستوري في ترشحه"، مشددا على أن "قضية ترشح أردوغان ليست قضية "الطاولة السداسية/المعارضة" بل هي قضية قانون ودستور".
وأضاف: "بخصوص الترشح لفترتين رئاسيتين، نقول بكل وضوح، إن هناك حكمين قانونين اثنين.. الأول بدأ في 2007 وانتهى العمل به في أبريل 2018، والثاني بدأ في أبريل 2018 مع إعلان جدول الانتخابات التي تمت في ذلك العام بعد التحول للنظام الرئاسي من البرلماني"، مبينا أنه "بناء على هذا القانون الذي بدأ في أبريل 2018، فإنه يحق للجميع الترشح لفترتين رئاسيتين اثنتين. وهذا القانون، بدأ مع بدء عمل نظام الحكومة الجديدة، وأعطى الحق من جديد لكل المواطنين إمكانية الترشح لولايتين اثنتين، بما يشمل أيضا من شغلوا فترة رئاسية سابقة في تركيا، وهذا لا يقتصر على الرئيس الحالي، بل يشمل الرؤساء السابقين الذي أمضوا فترتين رئاسيّتين قبل هذا القانون".
وقال شنطوب: "في التعديلات الدستورية التي أقرت بتركيا في العام 2017، فإن المادة 101 في الدستور التركي قد تغيرت، وتم دمجها مع المادة 102 في الدستور لتصبح مادة واحدة، وهي التي تحدّد الترشح للرئاسة".
وتأتي تصريحات رئيس البرلمان التركي، كرد على البيان الصادر عن اجتماع (الطاولة السداسية) الذي جمع أمس الخميس، قادة 6 أحزاب من المعارضة في تركيا، التي أعلنت رفضها لترشح أردوغان لولاية ثانية.
واعتبر البيان أن إعلان أردوغان ترشحه، هو "انتهاك للدستور، وصفحة سوداء جديدة، يضيفها في تاريخ ديمقراطيتنا".
المصدر: RT