وكتب روجرز إلى وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون الاستخبارات والأمن رونالد مولتري ومدير مكتب مكافحة التجسس والأمن ويليام ليتساو مناشدة قال فيها: "أكتب إليكم لمعرفة ما إذا كان قد تم التواصل معكم من أجل التعاون مع المدعي العام الأمريكي جون لوش و/أو إجراء تحقيق مستقل بناء على سلطتكم الخاصة".
وأضاف: "من المهم إجراء تقييم لمعرفة إذا كان قد لحق ضرر بالأمن القومي، وخاصة أصول وزارة الدفاع، نتيجة الاحتفاظ غير الصحيح أو التعامل أو الكشف عن معلومات سرية محفوظة في خزانة منظمة غير حكومية مثل مركز بايدن".
وأمهل روجرز المسؤولين حتى 25 يناير لتقديم وصف للوثائق المكتشفة ومستوى سريتها.
وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق، أن وزارة العدل الأمريكية تراجع وثائق يحتمل أن تكون سرية عثر عليها في مركز بايدن تعود لفترة عمله نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.
ونفى بايدن علمه بمحتوى وثائق رسمية سرية عُثر عليها في مكتبه السابق، تعود لفترة عمله نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.
المصدر: نوفوستي