ووفقا لها، يبقى عامل المخاطرة الأول- احتمال توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة الرئيسي حتى اللحظة التي يتمكن فيها من كبح جماح التضخم في البلاد بالفعل.
وأضافت: "الخطر الثاني هو أن الكونغرس سيستمر في إنفاق واقتراض الأموال بطريقة غير مسؤولة. ويضمن المزيج المحتمل لهذين التهديدين عمليا، أن معاناتنا الاقتصادية ستستمر لفترة أطول بكثير من اللازم".
وأشارت الخبيرة إلى أنه لترويض التضخم، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة الحقيقية أعلى بكثير من المستويات الحالية، وسيكون لذلك التأثير التالي: "انهيار" البورصة وسوق العقارات، وكذلك "الفقاعات" المالية الأخرى، في حين أن الانكماش الاقتصادي اللاحق سيزيد بشكل كبير من معدل البطالة.
المصدر: نوفوستي