منذ خطاب بوتين في مؤتمر ميونيخ.. أهم مراحل وتطورات المواجهة بين روسيا والغرب
منذ إلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه المشهور في مؤتمر ميونيخ للأمن عام 2007، شهدت العلاقات بين موسكو والغرب تدهورا ملموسا لتصل في نهاية المطاف إلى شفا حرب باردة جديدة.
وفيما يلي أهم تطورات المواجهة بين روسيا والغرب منذ خطاب بوتين في مؤتمر ميونيخ:
فبراير 2007 - خطاب بوتين أمام مؤتمر ميونيخ
وجه الرئيس بوتين في خطابه أمام مؤتمر ميونيخ في العاشر من فبراير 2007 انتقادات شديدة إلى الغرب وأكد أن نموذج أحادي القطب لم يعد ممكنا في العالم المعاصر. وحمل بوتين في خطابه الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة المسؤولية عن محاولة فرض معايير خاصة بها على دول أخرى، مشددا على ضرورة أن يكون ميثاق الأمم المتحدة الآلية الوحيدة لتبني قرارات بشأن تفويض استخدام قوة عسكرية. وحذر الرئيس من استمرار تمدد حلف الناتو صوب حدود روسيا، على الرغم من الوعود التي قدمها الحلف سابقا إلى موسكو في أوائل التسعينيات.
أبريل 2008 - قمة الناتو في بوخارست
تعهد حلف الناتو رسميا في قمته بالعاصمة الرومانية بوخارست في 2-4 من أبريل 2008 بمنح كل من جورجيا وأوكرانيا العضوية فيه، عندما "تتوافقان مع معايير الحلف".
واستدعى هذا الإعلان انتقادات شديدة من قبل روسيا، حيث حذر رئيس هيئة الأركان الروسي حينئذ يوري بالويفسكي من أن موسكو في حال تطبيق هذه الوعود ستضطر إلى اتخاذ "إجراءات عسكرية وأخرى" لضمان مصالحها قرب حدودها.
أغسطس 2008 - النزاع في أوسيتيا الجنوبية
أصبح النزاع المسلح الذي اندلع في جمهورية أوسيتيا الجنوبية المعترف بها جزئيا في جنوب القوقاز في أغسطس 2008 أول مواجهة عسكرية برزت خلالها خلافات عميقة بوضوح بين روسيا والغرب.
وفي ليلة السابع على الثامن من أغسطس شنت جورجيا هجوما عنيفا على عاصمة أوسيتيا الجنوبية تسخينفالي وحاولت فرض السيطرة على الجمهورية التي تعتبرها جورجيا جزءا من أراضيها، وذلك على الرغم من تواجد قوات حفظ سلام روسية في المنطقة.
وفي الثامن من أغسطس أعلن الرئيس الروسي آنذاك دميتري مدفيديف عن إطلاق "عملية عسكرية لتطبيق السلام" في منطقة النزاع اختتمت في 12 أغسطس بطرد القوات الجورجية من أراضي أوسيتيا الجنوبية وجمهورية أبخازيا المعترف بها جزئيا أيضا وسيطرة الجيش الروسي على عدد من البلدات والمدن الجورجية.
وفي 16 أغسطس وقع مدفيديف مع رئيسي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا والرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي على خطة لتسوية النزاع.
ووقف الغرب خلال حرب أغسطس إلى جانب جورجيا، غير أن الولايات المتحدة وحلفاءها لم يقدموا دعما عسكريا إلى حكومة ساكاشفيلي.
في الوقت نفسه، أعرب مسؤولون روس كبار، منهم بوتين، لاحقا عن قناعتهم بوقوف الجمهوريين في البيت الأبيض وراء تخطيط الهجوم الجورجي، بهدف رفع مستوى شعبية المرشح الجمهوري في الانتخابات القادمة جون ماكين.
أبريل 2009- الموجة السادسة من توسع الناتو
في أول أبريل 2009، انضمت ألبانيا وكرواتيا إلى حلف الناتو بالموجة السادسة من توسع حلف شمال الأطلسي.
ديسمبر 2010 - تبني "إعلان أستانا" لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
في أول ديسمبر 2010، تبنت الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن والتعاون في أوروبا، منها الولايات المتحدة وروسيا، في قمتها في أستانا، بيانا أعربت فيه عن التزامها بـ"ميثاق الأمن الأوروبي" المنصوص عليه ضمن "وثيقة اسطنبول" التي تبنتها المنظمة في نوفمبر 1999.
وتعهد أعضاء المنظمة في هذه الوثيقة خصوصا بالالتزام بمبدأ الأمن المتكافئ غير القابل للتجزئة الذي ينص على أنه لا يجوز لأي دولة تعزيز أمنه على حساب أمن دول أخرى.
وتشترط هذه الوثيقة لبناء دول تحالفات عسكرية احترامها للمصالح الأمنية لدول أخرى، مقرة بأن لكل دولة عضو الحق المتساوي في الأمن.
وذكرت الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ضمن "إعلان أستانا": "سنحتفظ فقط بالقدرات العسكرية المتناسبة مع احتياجاتنا الفردية أو الجماعية المشروعة في مجال الأمن، مع مراعاة التزاماتنا بموجب القانون الدولي والمصالح الأمنية المشروعة للدول الأخرى".
2011 - الحرب في ليبيا
ازدادت الخلافات بين روسيا والغرب ببدء الحرب الأهلية في ليبيا وتدخل تحالف دول غربية معظمها من أعضاء في الناتو عسكريا في هذا البلد.
وانتقد بوتين الذي كان يتولى منصب رئيس الوزراء الروسي في هذه الفترة بشدة في مارس 2011 قرار مجلس الأمن الدولي الذي فوض تدخل دول الغرب في ليبيا، واصفا إياه بأنه "بمثابة دعوة إلى حرب صليبية".
وحذر بوتين من أن تدخل الولايات المتحدة في نزاعات مسلحة خارج حدودها أصبت "نزعة ثابتة عديمة الضمير والمنطق".
2012 - بدء النزاع في سوريا
أصبحت الحرب في سوريا التي اندلعت في عام 2012 ورقة اختبار أخرى عكست عمق الخلافات بين روسيا والغرب.
وفي فبراير 2012، استخدمت روسيا حق الفيديو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار قاض بتفويض حملة عسكرية غربية في سوريا مماثلة لتلك التي جرت في ليبيا.
واستمرت روسيا خلال سنوات الحرب في دعم الحكومة السورية وأطلقت في سبتمبر 2015، بدعوة رسمية من دمشق، حملة عسكرية ضد الجماعات الإرهابية في هذا البلد أصبحت من أهم العوامل التي ساعدت السلطات فيها في إحداث تحول جذري في الصراع واستعادة معظم أراضي البلاد.
كما أصبحت جلسات مجلس الأمن الدولي خلال السنوات الأخيرة مرارا وتكرارا ساحة لمشادة حادة بين روسيا والغرب بشأن ملف سوريا الكيميائي.
أغسطس 2013 - لجوء إدوارد سنودون يزيد تفاقم التوتر بين روسيا والولايات المتحدة
شهدت العلاقات الروسية الأمريكية تفاقما ملموسا في أغسطس 2013، حيث تم إلغاء زيارة مقررة لرئيس الولايات المتحدة باراك أوباما إلى موسكو بسبب منح روسيا حق اللجوء لوكيل السابق في وكالتي المخابرات المركزية والأمن القومي الأمريكيتين إدوارد سنودن الذي يواجه اتهامات في وطنه لتسريبه وثائق حساسة سلطت الضوء على تنصت حكومة الولايات المتحدة على مواطني العديد من الدول.
كما جاء تصعيد التوترات بين موسكو وواشنطن في هذه الفترة بسبب تبني الولايات المتحدة في ديسمبر 2012 النسخة الأولى من "قانون ماغنيتسكي" القاضي بفرض عقوبات على "أشخاص مسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان ومبدأ سيادة القانون" في روسيا.
2014 - اندلاع الأزمة في الأوكرانية وعودة القرم إلى روسيا
ألحقت الأزمة السياسية التي اندلعت في أوكرانيا في شتاء 2013-2014 ضربة قاسية بعلاقات روسيا مع الغرب.
وبعد مظاهرات واسعة النطاق نظمت في ميدان الاستقلال وسط كييف تحت شعارات داعية إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي، وقع الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش في 21 فبراير 2014 على اتفاقية رامية إلى تسوية النزاع وافق فيها على تلبية مطالب المعارضة وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
وعلى الرغم من إبرام هذه الاتفاقية التي تمنح يانوكوفيتش ضمانات من ألمانيا وفرنسا وبولندا، شهدت كييف في الأيام القادمة ما تعتبره روسيا انقلابا سلطويا حيث استولت المعارضة على الحكم بطريقة غير دستورية.
وتسببت هذه الأحداث في اندلاع نزاع مسلح في جنوب شرقي أوكرانيا حيث شهدت مقاطعتا دونيتسك ولوغانسك (ومعظم سكانها ناطقون باللغة الروسية) احتجاجات واسعة ضد الانقلاب في كييف، بينما شنت الحكومة الأوكرانية الجديدة ضدهما "عملية مكافحة إرهاب"في 14 أبريل 2014.
وفي أوائل مايو 2014 أعلنت لوغانسك ودونيتسك نفسيهما جمهوريتين شعبيتين مستقلتين عن أوكرانيا.
وبغية وضع حد للنزاع في دونباس، أسهمت روسيا كعضو في "رباعية النورماندي" في إبرام اتفاقات مينسك في سبتمبر 2014 وفبراير 2014، وهي تنص على تسوية النزاع ومنح دونيتسك ولوغانسك وضعا خاصا ضمن الدولة الأوكرانية، لكن لم يتم تطبيق أي من بنودها حتى الآن، وتحمل روسيا حكومة كييف المسؤولية عن التهرب من مسؤولياتها والسعي إلى تخريبها.
وعلى خلفية الانقلاب في كييف، أعلنت شبه جزيرة القرم أيضا عن انفصالها عن أوكرانيا وعدوتها إلى قوام روسيا، بناء على إرادة الأغلبية الساحقة من سكان المنطقة وفقا لنتائج استفتاء شعبي نظم في 16 مارس 2014.
ورفض الغرب الاعتراف بعودة القرم إلى روسيا، وحمل موسكو أيضا المسؤولية عن دعم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في صراعهما ضد الحكومة الأوكرانية.
ونتيجة لهذه الأحداث، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيين عقوبات اقتصادية ومالية وتجارية ملموسة على روسيا، بينما تبنت موسكو إجراءات مضادة.
وأطلقت الإدارة الأمريكية في 2014 على خلفية الأحداث في أوكرانيا "مبادرة الردع الأوروبية" الرامية إلى تعزيز تواجد الولايات المتحدة العسكري في القارة العجوز بدعوى "ردع العنوان الروسي"، لاسيما في شرق أوروبا.
كما تبنى الكونغرس الأمريكي مشروع قانون خاص بـ"دعم الحرية في أوكرانيا" يسمح واشنطن بتصدير أسلحة إلى حكومة كييف.
وعلق وزير الخارجية الأمريكي حينئذ، جون كيري، أوائل مارس 2014 على التغير الذي شهدته العلاقات الروسية الغربية نتيجة للأحداث في أوكرانيا بالقول إن مصطلح "إعادة التشغيل" بقي في الماضي، مضيفا: "دخلنا مرحلة مختلة تماما من العلاقات مع روسيا".
ديسمبر 2016 - بدء "حرب السفارات" بين روسيا والغرب
قبل نحو شهر من انتهاء ولايته، في ديسمبر 2016، أصدر الرئيس الأمريكي أوباما أمرا بفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، محملا موسكو المسؤولية عن "التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية" و"الضغط على الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في أراضيها".
وبموجب هذا الأمر تم طرد 35 دبلوماسيا روسيا وعوائلهم بشكل طارئ من الولايات المتحدة ومنع روسيا من الوصول إلى عمارتين تابعتين لممثليتها في نيويورك وسفارتها في واشنطن.
وأصبحت هذه الأحداث بداية لما يعرف بـ"حرب السفارات"، أي سلسلة عمليات طرد دبلوماسيين متبادلة بين روسيا والعديد من دول الغرب بمناسبات مختلفة خلال السنوات الأخيرة.
يونيو 2017 - الموجة السابعة من توسع الناتو
في الخامس من يونيو 2017 انضمت الجبل الأسود رسميا إلى حلف الناتو في الموجة السابعة من تمدد حلف شمال الأطلسي.
مارس 2018 - قضية سكريبال
أعلنت بريطانيا في الرابع من مارس 2018 عن تعرض الضابط السابق في الاستخبارات الروسية الذي سبق أن أدين بتهمة التجسس في روسيا، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا لعملية تسميم في مدينة سولزبري.
وحملت السلطات البريطانية الاستخبارات الروسية المسؤولية عن الوقوف وراء هذه العملية المزعومة، مدعية أن المادة التي استخدمت فيها تحمل اسم "نوفيتشوك".
واستخدمت الحكومة البريطانية في بياناتها التي ألقت على موسكو اللوم في عملية التسميم المزعوم عبارات مثل "من المرجح جدا" ،وهي عبارة باتت تسم جميع الاتهمات التي توجهه لندن لاحقا إلى موسكو.
ورفضت روسيا هذه المزاعم رفضا قاطعا، معتبرة إياها استفزازا دبرته الاستخبارات البريطانية أو الأمريكية، وأشارت إلى أن لندن رفضت جميع اقتراحاتها لإجراء تحقيق مشترك، بالإضافة إلى منع السلطات البريطانية موسكو من الوصول إلى سكريبال وابنته (وهي مواطنة روسية) بعد تعافيهما.
وأسفرت قضية سكريبال عن أزمة دبلوماسية واسعة النطاق وفرض الغرب موجة عقوبات جديدة على روسيا، بالإضافة إلى حلقة جديدة من "حرب الدبلوماسيين"، حيث طردت لندن 33 دبلوماسيا روسيا، واتخذت معظم دول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا وبلدان أخرى إجراءات مماثلة بعدوى "التضامن مع المملكة المتحدة"، بينما ردت روسيا بالمثل.
2019-2020 - انسحاب إدارة ترامب من اتفاقات دولية في مجال الرقابة على التسلح
في عامي 2019 و2020 انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاقيتين بالغتي الأهمية في مجال الرقابة على التسلح، وهما معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى (المبرمة عام 1987) ومعاهدة السماء المفتوحة (1992).
وأعلنت روسيا من جانبها في المقابل عن انسحابها من هاتين المعاهدتين أيضا.
وألحق انهيار الاتفاقيتين المذكورتين ضربة موجعة بنظام الرقابة على التسلح في العالم، لكن موسكو وواشنطن، في يناير 2020، في بداية عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، تمكنتا من الاتفاق على تمديد اتفاقية "ستارت-3" المبرمة بينهما في عام 2010 والخاصة بتخفيض الأسلحة النووية بين الدولتين.
مارس 2020 - الموجة الثامنة من توسع الناتو
في 27 مارس 2020، انضمت مقدونيا الشمالية رسميا إلى حلف الناتو في الموجة الثامنة والأخيرة من توسع الحلف
أغسطس 2020 - قضية تسميم نافالني
في 20 أغسطس 2020، تعرض الناشط المعارض الروسي أليكسي نافالني لوعكة صحية على متن طائرة متوجهة من مدينة تونسك إلى روسيا.
وبعد تنفيذ الطائرة هبوطا اضطراريا في مدينة أومسك، نقل نافالني إلى المستشفى فاقدا للوعي، حيث أدخل في حالة الغيبوبة الاصطناعية.
وبعد يومين، نقل نافالني، بطلب من عائلته وبموافقة السلطات الروسية، جوا إلى مستشفى "شاريتي" في برلين، حيث تماثل للشفاء لاحقا.
وأعلنت السلطات الألمانية عن عثورها على أدلة تثبت تعرض نافالني للتسميم بمادة من نوع "نوفيتشوك"، وجاءت إعلانات مماثلة لاحقا من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرنسا والسويد.
من جانبها، وصفت روسيا هذه الادعاءات بأنها استفزاز، مشيرة إلى أن العينات التي تم جمعها من نافالني في روسيا لا تضم آثار أي مواد سامة.
واتهمت روسيا ألمانيا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية برفض مطالبها لتقديم أي أدلة تثبت صحة ادعاءاتهما، مشيرة إلى تناقضات في القضية، منها وثيقة رسمية تؤكد أن ألمانيا طلبت من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المساعدة في التحقيق بحادث التسميم المزعوم قبل حصوله (وذكرت المنظمة لاحقا أن هذا التناقض جاء نتيجة "خطأ" في الوثيقة).
ووجهت روسيا في قضايا نافالني وسكريبال وكيميائي سوريا انتقادات شديدة اللهجة إلى الأمانة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، محذرة من تحويلها إلى أداء في تلاعبات الغرب السياسية.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الغربية عقوبات على روسيا على خلفية قضية نافالني، بالإضافة إلى حلقة جديدة من "حرب السفارات".
وأما بخصوص نافالني فهو اعتقل في 17 يناير 2021، لدى عودته من ألماينا إلى روسيا، وقررت محكمة في موسكو في فبراير إلغاء قرار وقف تنفيذ عقوبة السجن بموجب الحكم الذي سبق أن صدر بحق الناشط المعارض بتهمة احتيال.
يونيو 2021 - قمة بوتين-بايدن
في 16 يونيو 2021، عقد الرئيسان الروسي والأمريكي بوتين وبايدن أول اجتماع قمة بينهما في جنيف السويسرية، وذلك بعد فرض واشنطن عقوبات جديدة على موسكو في الأشهر الماضية.
وتوجت هذه المحادثات بنتائج ملموسة بعثت على الأمل الحذر بشأن مستقبل العلاقات بين الدولتين، بما في ذلك الاتفاق على استئناف المشاورات بشأن الأمن الاستراتيجي والأمن المعلوماتي، بالإضافة إلى الاتفاق على عودة السفيرين الروسي والأمريكي إلى واشنطن وموسكو بعد إجرائهما على مدى نحو شهرين مشاورات في دولتيهما.
أكتوبر 2021 - تعليق الاتصالات بين روسيا والناتو
في السادس من أكتوبر 2021، أعلن حلف الناتو طرد ثمانية من أفراد البعثة الروسية لديها وإلغاء وظيفتين أخريين فيها، ما أسفر عن خفضها من 20 إلى 10 أشخاص، وذلك بدعوى ممارسة هؤلاء الدبلوماسيين الروس "أنشطة عدائية مزعومة".
وفي 18 أكتوبر، أعلنت الخارجية الروسية في المقابل عن تعليق عمل بعثتها لدى الناتو لفترة غير محددة، بالإضافة إلى تعليق عمل بعثة الحلف العسكرية للاتصال في موسكو.
وأدى ذلك إلى تعليق الاتصالات المباشرة بين موسكو وحلف شمال الأطلسي بالفعل، خاصة وأن الحوار بين الجانبين بصيغة "مجلس روسيا-الناتو" كان معلقا منذ الصيف 2019، حيث اتهمت موسكو الحلف بالتركيز على الملف الأوكراني على حساب مسائل أخرى.
وفي 21-22 أكتوبر صادق وزراء دفاع الناتو على خطة سرية خاصة بـ"ردع العنوان الروسي المحتمل" أفادت وسائل إعلام بأنها تنص على تحضير الحلف لشن هجوم متزامن على روسيا في البحر الأسود وبحر البلطيق بما يشمل استخدام أسلحة نووية وفضائية وعمليات سيبرانية.
وجاء ذلك على خلفية تحذير روسيا مرارا من رصدها زيادة ملموسة من أنشطة الناتو العسكرية في حوض البحر الأسود في الأشهر السابقة.
2021 مبادرة الضمانات الأمنية الروسية
في 18 نوفمبر 2021، أعلن بوتين، أثناء اجتماع موسع عقد في مقر وزارة الخارجية الروسية، لأول مرة عما أطلق عليه لاحقا اسم "مبادرة الضمانات الأمنية".
وشدد بوتين في هذا الخطاب على ضرورة وقف الناتو تمدده شرقا وتقديم ضمانات أمنية طويلة الأمد إلى روسيا.
وفي ديسمبر، أعدت وزارة الخارجية الروسية بتكليف من بوتين مسودتي اتفاقيتين أولاهما مع حلف الناتو والثانية مع الولايات المتحدة، اقترحت إبرامهما بغية إنشاء نظام ضمانات أمنية متبادلة بغية خفض التوترات العسكرية في أوروبا.
تنص هذه المبادرة على ضرور التزام الطرفين بمبدأ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة في أوروبا وامتناعهما عن نشر منظومات هجومية تشكل خطرا على أحدهما الآخر، بالإضافة إلى مقترحات بشأن، اتخاذ خطوات بهدف زيادة الشفافية والثقة المتبادلة ومنع حوادث عسكرية محتملة.
ومن أهم بنود الاتفاقيتين، طلبت روسيا من الغرب ضمانات بوقف تمدد حلف الناتو وتخليه عن وعوده بشأن انضمام أوكرانيا وجورجيا إليه.
وتعتمد روسيا في موقفها بهذا الشأن على "اتفاقية اسطنبول" و"إعلان أستانا" لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وفي 10 و12 و13 يناير أجرت روسيا محادثات مع الولايات المتحدة والناتو في جنيف وبروكسل وفيينا، مطالبة الغرب بتقديم رد خطي على المبادرة الروسية على وجه السرعة دون إطالة الأمر.
وأبدت الولايات المتحدة والناتو في ردهما رفضهما التام للتعهد بوقف تمدد الناتو، معربين في الوقت نفسه عن استعدادهما للعمل بشأن عدد من بنود المبادرة الروسية تخص الرقابة على التسلح وزيادة الشفافية.
لكن روسيا أعربت عن خيبة أملها إزاء هذا الرد، متهمة الغرب بتجاهل مباعث قلقها الرئيسية وحذرت من التركيز على الملف الأوكراني في المشاورات.
وتستعد روسيا حاليا لتقديم رد خطي على الاقتراحات التي تلقتها من الولايات المتحدة والناتو، مشيرة إلى أن الرئيس بوتين في حال رفض الغرب مبادرتها سيحدد الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان أمن البلاد، بناء على أراء مستشاريه العسكريين.
2021-2022 التصعيد بين روسيا والغرب حول أوكرانيا
منذ مطلع 2021، شهدت التوترات المتزايدة أصلا بين روسيا والغرب حول أوكرانيا جولتين من التصعيد الحاد.
وانطلقت الجولة الأولى من التصعيد مطلع الربيع، حيث اتهمت كييف والغرب روسيا بحشد قوات عند حدود أوكرانيا، بينما حذرت موسكو من أن كييف تستقدم تعزيزات عسكرية إلى منطقة دونباس، وذلك على خلفية ارتفاع ملموس من عدد خروقات وقف إطلاق النار هناك.
وأجرت روسيا في الربيع تدريبات واسعة لقوات الإنزال قوات المنطقة العسكرية الجنوبية، خصوصا في شبه جزيرة القرم، اختتمت في أبريل بالإعلان عن عودة القوات المشاركة فيها إلى مناطق المرابطة الدائمة.
وجاء ذلك قبل إطلاق الناتو في مايو أكبر مناورات له في أوروبا منذ الحرب الباردة تحمل اسم Defender Europe-21.
وعادت التوترات حول أوكرانيا إلى طور التصعيد في أواخر 2021، حيث بدأ وسائل إعلام ومسؤولين غربيين بالحديث عن حشد روسيا قوات عند حدود أوكرانيا تمهيدا لـ"غزوها".
ووفقا لهذه الادعاءات، بلغ تعداد مجموعة القوات الروسية عند حدود أوكرانيا هناك 130 ألف شخص، بالإضافة إلى إجلاء روسيا مناورات مشتركة عند حدود بيلاروس الجنبية.
وتحدث كبار المسؤولين في الولايات المتحدة وبريطانيا في الأيام الأخيرة عن "غزو روسي قد يحدث في أي لحظة"، بينما نشرت عدد من وسائل الإعلام الغربية تقارير عن موعد "الغزو" المتوقع ومساراته، ناهيك عن نشر وكالة "بلومبرغ" بالخطأ خبرا عن بدء التدخل الروسي في أوكرانيا وحذفها له لاحقا.
وفي هذا السياق، بادرت عدد من الدول، في مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، إلى إجلاء دبلوماسييها من أوكرانيا، بينما علقت عدد من شركات الطيران رحلاتها إلى هذا البلد.
في غضون ذلك، قدمت الولايات المتدحة وبريطانيا ودول البلطيق مساعدات عسكرية إلى حكومة كييف، بما يشمل أسلحة فتاكة، بدعوى تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة خطر "الغزو الروسي"، بينما أرسلت واشنطن ولندن قوات إضافية إلى القارة الأوروبية.
من جانبها، نفت روسيا مرارا وتكرارا وجود أي نية لديها لمهاجمة أوكرانيا، مشددة على أن تحركات قواتها داخل حدودها لا تشكل خطرا على أحد.
وتتهم روسيا الغرب بتأجيج هستيريا حول أوكرانيا بغية تبرير ضخ أسلحة إلى أوكرانيا ومنح حكومة كييف غطاء للتهرب من تنفيذ اتفاقات مينسك والقيام بمحاولة جديدة لحسم قضية دونباس بالقوة.
وحتى الحكومة الأوكرانية نفسها أعربت عن قلقها إزاء الحملة الإعلامية الغربية بشأن "الغزو الروسي المتوقع" المزعوم، إذ حذر الرئيس فلاديمير زيلينسكي الشركاء الغربيين من تأجيج الذعر، قائلا إن تصريحاتهم "غير المدروسة" تضر باقتصاد بلده.
وطالب زيلينسكي من يتحدث عن "الغزو الروسي الوشيك" تقديم أدلة تثبت صحة هذه المزاعم".
المصدر: RT
