بيلاروس تعلق مشاركتها في برنامج "الشراكة الشرقية" مع الاتحاد الأوروبي ردا على عقوبات بروكسل
أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية اليوم الاثنين أن مينسك قررت تعليق مشاركتها في برنامج "الشراكة الشرقية" مع الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق أفادت الوزارة في بيان لها بأنها استدعت ديرك شوبل، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مينسك، على خلفية فرض بروكسل عقوبات ضد بيلاروس. وأضاف البيان أنه تم إبلاغ الدبلوماسي الأوروبي "بالخطوات الملموسة المتخذة في إطار الرد الضروري على تصرفات تهدد الأمن القومي لبيلاروس وتلحق أضرارا مباشرة باقتصادها ومواطنيها".
وذكر البيان أن من بين خطوات مينسك الجوابية تعليق مشاركتها في "الشراكة الشرقية".
ويعتبر البرنامج المذكور مشروعا للاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعميق وتعزيز علاقاته مع دول الجوار الست: أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا.
وفي نوفمبر الماضي أعلن وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، على خلفية تدهور العلاقات بين بلاده والاتحاد الأوروبي، أن مينسك تخفض مشاركتها في "الشراكة الشرقية" إلى مستوى الخبراء بسبب "المواقف المسيسة" للدول الشريكة.
وفي مايو الماضي قال ماكي إن مشاركة بيلاروس في البرنامج قد تفقد جدواها في ظل تشديد العقوبات الأوروبية المفروضة ضدها.
وتدهورت العلاقات بين بيلاروس والدول الأوروبية بعد إعلان مينسك، في 9 أغسطس الماضي، عن فوز ألكسندر لوكاشينكو بالانتخابات الرئاسية في بلاده للمرة السادسة على التوالي، وذلك بعد حصوله على أكثر من 80% من أصوات الناخبين، بحسب البيانات الرسمية. ولم يعترف الاتحاد الأوروبي بنتائج الانتخابات.
من جهتها اتهمت مينسك الغرب بالتدخل المباشر في شؤون بيلاروس.
وتفاقمت الأزمة بين الطرفين بعد حادث هبوط طائرة كانت تنفذ رحلة من أثينا إلى فيلنيوس في مطار مينسك الدولي، يوم 23 مايو، بعد تلقي المطار بلاغا عن وجود تهديد إرهابي على متنها، وما رافقه من اعتقال ناشط معارض بيلاروسي كان على متن هذه الطائرة. واتهمت الدول الأوروبية السلطات البيلاروسية بأنها أرغمت الطائرة على الهبوط بذريعة مصطنعة بهدف اعتقال أحد معارضيها السياسيين.
وقرر المجلس الأوروبي منع شركات الطيران البيلاروسية استخدام أجواء ومطارات الاتحاد الأوروبي. والجمعة الماضي، بدأ العمل في العقوبات الأوروبية المفروضة ضد قطاعات الاقتصاد البيلاروسي، فيما أكدت مينسك الأسبوع الماضي عزمها تبني تدابير جوابية ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي.
المصدر: "نوفوستي"
