منفذ دعائي كوري شمالي ينتقد حكم محكمة في الجنوب حول قضية العمل القسري
انتقد منفذ دعائي كوري شمالي رفض محكمة كورية لدعوى قضائية للتعويض عن الضرر لضحايا العمل القسري إبان الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية، معتبرا أن الحكم لا يستند إلى أي شيء.
وكانت محكمة سيئول قد رفضت دعوى تعويض رفعها 85 ضحية من ضحايا العمل القسري وعائلاتهم ضد 16 شركة يابانية.
وأشارت المحكمة إلى اتفاقية 1965 بين سيئول وطوكيو المتعلقة بقضايا الحقبة الاستعمارية، وقالت إنه تقرر أنه لا يمكن المطالبة بالحقوق الفردية من خلال الدعاوى القضائية.
وعلق موقع "أوريمينجوك كيري" الكوري الشمالي، قائلا إن "الحكم يعتمد بشكل مطلق على السفسطة"، وأضاف "لن تخفي اتفاقية 1965 المتواطئة أبدا جرائم اليابان ضد الإنسانية في الماضي".
وسأل: "ألا يجب أن تكون المحكمة مجهزة بأبسط مقياس يمكن من خلاله التمييز بين العدل والظلم؟"، مذكرا بأن المحكمة انحازت إلى "العدو اللدود منذ أكثر من ألف عام" بحكمها، والذي ينبغي أن يكون عملاً يستدعي الإدانة من جميع الكوريين.
ووفقا للبيانات الحكومية أجبر أكثر من مليون كوري على العمل القسري في الشركات اليابانية والجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية، عندما كانت كوريا تحت الاحتلال الياباني ما بين عامي 1910 و1945.
ومن جانبها تدعي اليابان أنه تم حل جميع القضايا المتعلقة بفترة الاحتلال بما يشمل التعويضات الفردية من خلال اتفاقية 1965.
المصدر: "يونهاب"