الإعلام الإسرائيلي: تجريد لجنة الداخلية البرلمانية برئاسة عباس من صلاحيات مراقبة الشرطة
أظهرت اتفاقيات الائتلاف الحكومي الجديد في إسرائيل أن لجنة الداخلية البرلمانية التي سيرأسها منصور عباس رئيس "القائمة العربية الموحدة"، ستحرم من صلاحيات مراقبة الشرطة والأمن الداخلي.
وكشفت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الاتفاق بين "الموحدة" وأحزاب "كتلة التغيير" الأخرى، ويتضح منها أنه تم تجريد لجنة الداخلية التابعة للكنيست والتي ستكون برئاسة عباس، من صلاحيات مراقبة عمل الشرطة ومتابعة سير عمل وزارة الأمن الداخلي، مثلما كان متبعا.
ووفقا لـ"كان"، فإنعه ستنقل هذه الصلاحيات إلى لجنة جديدة سيتم الإعلان عن إقامتها لاحقا، وستكون برئاسة حزب "يش عتيد" الذي يتزعمه يائير لابيد.
ونقلت التلفزيون الإسرائيلي الرسمي عن أحد أعضاء الائتلاف الحكومي الجديد قوله "من الواضح أننا سحبنا هذه الصلاحيات من منصور عباس.. ماذا، هل جن جنونا لمنحه صلاحية وسلطة الإشراف على الشرطة؟"، فيما يدعي آخرون في الائتلاف أن ذلك تم بالتنسيق مع عباس.
وتوصلت أطراف "حكومة التغيير" التي من المتوقع تنصيبها بحلول الإثنين 14 يونيو الجاري، إلى تفاهمات حول الخطوط العريضة للحكومة الجديدة بعد مفاوضات ائتلافية مكثفة ومطولة.
وينص الاتفاق مع رئيس "الموحدة"، منصور عباس، على تمديد تجميد تنفيذ ما يعرف بـ"قانون كامينتس" حتى العام 2024، وتجميد الهدم في النقب لمدة 9 أشهر، وتعيين أحد أعضاء الموحدة بمنصب نائب وزير في مكتب رئيس الحكومة، ورصد ميزانية تقدر بنحو نصف مليار شيكل لمشاريع في المجتمع العربي "بناء على تقديرات منصور عباس".
المصدر: عرب 48