"مكاسب" المجتمع العربي في إسرائيل جراء اتفاق الحكومة تقدر بأكثر من 16 مليار دولار
كشفت "القائمة العربية الموحدة" أن اتفاقها مع أحزاب أخرى لتشكيل ائتلاف حكومي جديد في إسرائيل سيجلب للمجتمع العربي "مكاسب" قدرها أكثر من 16 مليار دولار.
وقال الحزب في بيان له، يوم الأربعاء، إنه توصل "لاتفاق تاريخي مقابل مكاسب وإنجازات هي الأضخم والأوسع لصالح مجتمعنا العربي وحل قضاياه الحارقة، وميزانيات تتعدى الـ 53 مليار شيكل (16.3 مليار دولار)، وترسيخ مكانة الأحزاب العربية كلاعب مؤثر وشرعي في الساحة السياسية".
وأضاف أن الاتفاق وضع "آلية دائمة لاستكمال العديد من القضايا والنقاط العالقة خلال المرحلة القادمة".
وبحسب البيان، يتضمن الاتفاق ما يلي:
- إقرار خطة اقتصادية لخمس سنوات للمجتمع العربي هي الأضخم حتى الآن بميزانية 30 مليار شيكل (نحو 9.25 مليار دولار)، تشمل كل مرافق الحياة، إضافة لخطة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي بميزانية 2.5 مليار شيكل (نحو 770 مليون دولار).
- إقرار خطة لـ 10 سنوات بميزانية 20 مليار شيكل (أكثر من 6 مليارات دولار) للبنى التحتية في البلدات العربية.
- إقرار ميزانية سنوية بـ 100 مليون شيكل (نحو 31 مليون دولار) كل سنة، لمدة 5 سنوات، لمشاريع للنهوض بالسلطات المحلية العربية.
- حصول "القائمة الموحدة" على رئاسة لجنة الداخلية البرلمانية ورئاسة اللجنة لقضايا العرب، ومنصب نائب رئيس الكنيست.
- خلال 120 يوما ستعمل الحكومة على تعديل "قانون كامنتس" الذي يستهدف البناء غير الشرعي للعرب (لا زال يخضع للتفاهمات). كما تقرر تمديد القرار بتجميد إجراءات الضبط القانوني وفرض الغرامات وهدم البيوت العربية المبنية بشكل غير قانوني، من شهر نوفمبر 2020 حتى نهاية عام 2024. وسيتم تقديم طلب من رئيس الحكومة القادم والرئيس البديل بخصوص الغرامات للمستشار القضائي للحكومة للبت بشأنها.
- خلال 45 يوما من تشكيل الحكومة سيكون هناك قرار حكومي بالاعتراف بـ 3 بلدات بدوية في النقب، هي عبدة وخشم زنة ورخمة. وخلال 9 أشهر إقرار خطة للمصادقة عليها حول تطوير وتسوية القرى غير المعترف بها. خلال ذلك يتم التوجه لسلطات تنفيذ القانون لتجميد أوامر هدم البيوت التي بنيت حتى تاريخ 1/1/2021. كما تقرر إعداد خطة اقتصادية اجتماعية للنهوض اقتصاديا وصناعيا بالبلدات البدوية في النقب، إضافة لخطة تطوير زراعي تشمل موارد للرعي وللمياه.
- زيادة عدد وحدات السكن المسوقة في المجتمع العربي لـ 10000 وحدة في السنة.
- تجديد عمل اللجنة القطرية للتنظيم والبناء التي تمنح أفضلية لمناطق معينة وتوسيع عملها ليشمل المناطق الصناعية.
- إقرار خطة حكومية جديدة لتمثيل لائق للعرب في الوظائف الرسمية والشركات العمومية بما يناسب نسبة العرب في الدولة.
- إقامة لجنة وزارية لقضايا المجتمع العربي، وتشكيل طاقم ثلاثي مكون من رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل ورئيس "الموحدة" لمتابعة قضايا المجتمع العربي وتسريع إيجاد الحلول لها مباشرة من مكتب رئيس الحكومة.
وأشارت "القائمة الموحدة" كذلك إلى أن الاتفاق يشمل عدة بنود تتعلق بقضايا التخطيط والبناء في المجتمع العربي من شأنها تسريع عملية توسيع مسطحات البلدات العربية وتسريع التخطيط وإيجاد حلول لمشاكل البناء في المجتمع العربي، ورصد الميزانيات لها، إضافة لبنود حول قضايا أخرى متنوعة.
المصدر: RT
