القضاء البلجيكي يعلق قرار توقيف رئيس كتالونيا السابق
علق القضاء البلجيكي قرار توقيف كارليس بوتشديمون الرئيس السابق لحكومة إقليم كتالونيا الإسباني ذاتي الحكم وتسليمه إلى إسبانيا، وذلك بعد تسلمه وثيقة عضويته في البرلمان الأوروبي.
واعتبر بوتشديمون في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أن تعليق قرار توقيفه وإعادته إلى إسبانيا يرجع لاعتراف القضاء البلجيكي بحصانته الدبلوماسية.
ودعا الحكومة الإسبانية إلى الالتزام بقرار المحكمة البلجيكية، والامتثال للقانون.
كما طالب بإطلاق سراح البرلماني الكتالوني المعتقل أوريول جونكويراس، والسماح له بالقيام بمهامه.
Belgian justice recognizes our immunity and decides to suspend the arrest and extradition warrant! @toni_comin.
— Carles Puigdemont (@KRLS) January 2, 2020
But now we are still waiting for the release of @junqueras, who has the same immunity as us. Spain must act in the same way as Belgium has done and respect the law
يشار إلى أن السلطات الإسبانية تطالب بالقبض على بوتشديمون لدوره في محاولة الانفصال الفاشلة لإقليم كتالونيا عام 2017، والتي فر بعدها إلى بلجيكا، حيث انتخب في شهر مايو 2019 عضوا في البرلمان الأوروبي ممثلا عن الأحزاب الانفصالية في كتالونيا.
ويتهم الادعاء الإسباني القادة الانفصاليين بالتمرد والعصيان وتبديد الأموال العامة في الاستفتاء.
وصوت ناخبو إقليم كتالونيا بأغلبية ساحقة لصالح الانفصال عن إسبانيا في الاستفتاء، على الرغم من أن نسبة المشاركة كانت منخفضة وسط مقاطعة معارضي الانفصال.
وأثار الاستفتاء أزمة دستورية في إسبانيا، وردت الحكومة المركزية بإقالة حكومة كتالونيا وحل برلمان الإقليم، وظل معظم الزعماء الانفصاليين الاثني عشر محتجزين انتظارا للمحاكمة لأكثر من عام.
ويطالب الادعاء بعقوبة السجن لمدة 25 سنة لنائب رئيس الإقليم سابقا أوريول خونكيراس، في حين قد يواجه آخرون ومن بينهم وزراء سابقون واثنان من النشطاء البارزين في الإقليم عقوبات بالسجن لفترات تتراوح ما بين 16 و17 سنة.
ومن المتوقع أن تستغرق المحاكمة ثلاثة أشهر على الأقل، علما بأنها لن تشمل رئيس إقليم كتالونيا السابق كارليس بوتشديمون الذي يعيش بالمنفى في بلجيكا.
المصدر: وكالات
