إسرائيل تعلن تحسين الأوضاع في سجونها.. لكن تقريرا للمدعي العام يكشف حقيقة الوضع

أخبار العالم

إسرائيل تعلن تحسين الأوضاع في سجونها.. لكن تقريرا للمدعي العام يكشف حقيقة الوضع
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lu6n

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن السلطات أبلغت محكمة العدل العليا بإكمال المرحلة الأولى لخطة تخفيف الاكتظاظ في السجون، بينما كشف تقرير رسمي صورة قاتمة للوضع في السجون الإسرائيلية.

وذكرت "مكان" أن المرحلة الأولى من الخطة تتضمن تخصيص مساحة شخصية حجمها ثلاثة أمتار مربعة على الأقل لكل سجين.

كما تعهدت السلطات الإسرائيلية بتخفيف الاكتظاظ في السجون على مراحل، وذلك في أعقاب التماس رفعته منظمات حقوقية إلى محكمة العدل العليا قبل بضع سنوات.

وأصدرت المحكمة عام 2017 قرارا يلزم السلطات بتحسين ظروف اعتقال الأسرى الأمنيين، على أن تخصص ما لا يقل عن 3.5 متر مربع لكل سجين، و4.5 متر مربع بحلول نهاية عام 2018.

من ناحية ثانية، أصدر مكتب المدعي العام، اليوم الأحد، تقريرا كشف عن ظروف الاحتجاز السيئة في المعتقلات والسجون الإسرائيلية ووجود انتهاكات عديدة تمارس بحق السجناء الجنائيين والأسرى السياسيين الفلسطينيين.

ويستعرض التقرير ظروف الاعتقال خلال عامي 2017 و2018 استنادا إلى ما تم توثيقه عبر زيارات مفاجئة للسجون البالغ عددها 19 سجنا وتشرف عليها مصلحة السجون الإسرائيلية.

وأظهر أن حقوق السجناء والأسرى الأساسية المنصوص عليها في القانون الإسرائيلي ذاته تنتهك، بينها الإهانات اليومية وتكبيل الأسرى وأيديهم فوق رؤوسهم كإجراء عقابي، والتفتيش العاري دون سبب، والنوم على الأرض بسبب الازدحام،  وعدم توفر ظروف تلائم الحياة الإنسانية في السجون والأوضاع الصحية السيئة.

وتبين أن الأسرى الأمنيين والسياسيين يحتجزون في ظروف اكتظاظ مزرية، وذلك على الرغم من قرار المحكمة العليا بتقليل الاكتظاظ والسماح لكل سجين وأسير أمني بمساحة معيشية لا تقل عن ثلاثة أمتار مربعة.

وجاء في التقرير: "على الرغم من محاولات تحسين الظروف المعيشية للسجناء، فإن الوضع في مرافق الاحتجاز التي تم فحصها ليس مرضيا، وهذه مشكلة في جميع أنحاء البلاد وتضر بكرامة الإنسان".

وركز التقرير على وجه الخصوص على التفتيش العاري الذي يجري دون سبب حسب إفادات بعض السجناء، مبينا أن تفتيش كهذا يتعارض مع القانون الإسرائيلي الذي ينص على أن هذا الإجراء يجب أن يكون بموافقة السجين أو الأسير نفسه، لكنه أصبح ظاهرة منتشرة في السجون، حيث يتم اللجوء إليه بهدف "خلق حالة ردع" في صفوف النزلاء.

وأضاف مكتب المدعي العام أن البيانات تشير إلى الاستخدام المتكرر والمقلق للحبس الانفرادي للقاصرين، مبينا أن هناك فجوة كبيرة بين ظروف احتجازهم في الحبس الانفرادي وبين المعايير الدولية.

وتشير إحصائيات رسمية صدرت عن "هيئة شؤون الأسرى" التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يبلغ 5700 شخص.

المصدر: مكان + عرب 48

موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سيارة إسعاف "تخترق" الحشود في هونغ كونغ