هل يجوز ‎أداء الحج والعمرة بالتقسيط؟ دار الإفتاء المصرية تجيب

وبينت دار الإفتاء المصرية أنه من المقرر شرعا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة.

وتابعت: "ويعني ذلك أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يحج حينئذ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيح، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة".

وفي فتوى لها، أكدت دار الإفتاء أن المسلم الذي ذهب إلى أداء الحج والعمرة بالتقسيط فالحج والعمرة صحيحان شرعا ولا شئ فيهما، وعليه أن يسارع إلى سداد الديون التي عليه.

المصدر: "صدى البلد"