وبحسب ما ورد، تم تمويل جهودهم من قبل إدارة الرئيس جو بايدن، التي تحركت مؤخرا لإلغاء الحظر على مستوى الدولة على تغيير جنس القاصرين.
وتمكن مراسلو "ديلي ميل" من الوصول إلى مؤتمر عبر الإنترنت نظمه مركز Plains Equity Assistance والغرب الأوسط (MAP). وحضر المؤتمر 30 مدرسا من 13 ولاية - بما في ذلك ميشيغان وميسوري وأوهايو وويسكونسن، وقد تمت الدعوة إلى المؤتمر لمعالجة عدد كبير من مشاريع القوانين التي كتبها الجمهوريون لفرض الحمامات أحادية الجنس، وتقييد مشاركة المتحولين جنسيا في رياضات الفتيات، ومطالبة المعلمين بإبلاغ أولياء الأمور إذا كان أطفالهم يحددون على أساس جنس مختلف في المدرسة.
ورفع الآباء المحافظون دعوى قضائية ضد المدارس لإخفاء هويات أطفالهم المتحولين جنسيا، وطالبوا بغضب بإزالة الكتب الجنسية الصريحة من الفصول الدراسية.
وخلال الاجتماع، أوضحت منسقة "التنوع والإنصاف والشمول" كيمبرلي مارتن، أن منطقة مدرستها في ميشيغان "تعمل مع نظام حفظ السجلات لدينا بحيث لا يمكن للوالدين رؤية شاشات معينة، إذا كان هناك لقب هناك، فإننا نحاول الإخفاء".
وتفاخرت جينيفر هاغلوند، مستشارة مدارس Ames Community Schools في ولاية أيوا، والتي تخدم 5000 طالب من K-12 Iowa، بالمشاركة في مسيرات احتجاجية مؤيدة للتحول الجنسي، وقالت إن "مدونة الأخلاق الخاصة بها لا تتوافق دائما مع القانون".
وقالت شيا مارتن، التي وصفت نفسها بأنها "سوداء، باحثة ومعلمة موسعة بين الجنسين": "المخاطر كبيرة جدا بالنسبة للشباب المتحولين جنسيا. أعتقد أن هذا يتطلب العمل التخريبي والهدوء في بعض الأحيان للتأكد من أن الأطفال المتحولين جنسيا لديهم ما يحتاجون إليه". وأضافت مارتن أنها تناقش موضوعات "النشاط الجنسي" مع طلاب المدارس الابتدائية، الذين قد لا يتجاوز عمرهم خمس سنوات.
وأعلنت MAP في نوفمبر الماضي أنها حصلت على 8.5 مليون دولار من التمويل من وزارة التعليم، وملايين أخرى من أماكن أخرى، حسبما ذكرت "ديلي ميل". ولم يرد القسم على طلب للتعليق.
ورفعت إدارة العدل التابعة لبايدن دعوى قضائية ضد ولاية تينيسي في أبريل بسبب حظرها لحاصرات البلوغ والعلاج الهرموني والتغييرات الجنسية الجراحية على القاصرين. وكتبت الوزارة إلى جميع المدعين العامين بالولاية في مارس الماضي، تحذرهم من أنهم سيحاكمون إذا حاولوا تنفيذ حظر مماثل.
وأوقف قاضي محكمة محلية في أركنساس قانون الولاية الذي يحظر تغيير جنس القاصرين، بحجة أن مثل هذه الإجراءات تعمل على تحسين "الصحة العقلية والرفاهية" للأطفال. وكانت أركنساس أول ولاية تنفذ مثل هذا الحظر، ومن المرجح أن يؤثر قرار القاضي على الأحكام المستقبلية بشأن هذه القضية.
المصدر: RT