تفاصيل جديدة في قضية "الجنس مقابل العلامات" في جامعة مغربية
ظهرت تفاصيل جديدة في القضية التي حظيت بمتابعة كثيفة وعرفت إعلاميا باسم "الجنس مقابل العلامات" في إحدى جامعات المغرب.
ومع البحث الذي تقوم به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حلت لجنة وزارية بجامعة الحسن الأول بسطات، للتحقيق في الملف الذي تداولته بشكل مكثف مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف المنابر الإعلامية المغربية.
واجتمعت اللجنة مع رئيسة الجامعة، ومع بعض المسؤولين في كلية العلوم القانونية والسياسية حيث يتهم أستاذ جامعي بابتزاز طالبات، مقابل تحسين معدلاتهن.
ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية عن مصادر قريبة من الملف أن "الفرقة الوطنية استمعت لثلاثة أساتذة جامعيين يدرسون بالكلية المعنية، بمن فيهم اثنان كانا موضوع شكاية تقدمت بها طالبة بالكلية ذاتها".
وأضافت مصادر الصحيفة أن "هناك شكايات جديدة تتعلق بالتحرش الجنسي والابتزاز".
ونقلت عن مصدر في الجامعة أن "الوضع مشحون، وهناك محاولات لدفع الطالبات إلى الخروج بتصريحات من أجل التأثير على العدالة والبحث التمهيدي".
وحول ما قاله الأستاذ المتهم من أن الأمر لا يعدو كونه تصفية حسابات شخصية خاصة أنه مرشح للانتخابات، قالت الصحيفة أنه "لم يكن مرشحا لرئاسة المجلس الجماعي، وكان حاصلا على 5 تزكيات واحدة من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية".
وقالت المصادر إن الفرقة الوطنية استمعت إلى "طالبتين شقيقتين، بينما ما زالت الطالبة الثالثة موضوع المحادثات الجنسية في حالة فرار".
وكان الأستاذ الجامعي المتهم قال إن المحادثات التي انتشرت على نطاق واسع "مفبركة"، وأشار إلى أن هاتفه النقال "تعرض للسرقة خلال حملته الانتخابية، وهو ما جعله يسارع إلى رفع شكاية في الموضوع إلى الضابطة القضائية".
وتوعد بملاحقة كل من يتعرض له بتشويه السمعة.
وذكرت الصحيفة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتمدت "على تقنيات معلوماتية متطورة، بفضل الرقم السري "الأبوجي" الخاص بكل طالبة، بناء على المحادثات التي انتشرت".
المصدر: "هسبريس"