قضايا موسكو ومينسك الخلافية تقتضي التروي في حلها
شدد الكرملين على ضرورة تسوية جميع القضايا الاقتصادية والتجارية الخلافية بين موسكو ومينسك بهدوء وروية وعبر التفاوض.
وفي تعليق بهذا الصدد، ورد في بيان عن ديوان الرئاسة الروسي، أن "حزمة الخلافات في وجهات النظر حيال جملة من المسائل الاقتصادية البارزة في أجندة التعاون الروسي البيلاروسي في الوقت الراهن، سوف تلقى حلها عبر المفاوضات" بين الأطراف المعنية في البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، كان قد نشر على موقعه الرسمي نص ثلاثة قرارات تقتضي استحداث ثلاث نقاط تفتيش على الحدود بين البلدين في مقاطعات بسكوف وسمولينسك وبريانسك الروسية المحاذية لبيلاروسيا اعتبارا من الـ7 من فبراير/شباط الجاري.
قرار جهاز الأمن الفدرالي الروسي أثار حفيظة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي اعتبر هذه الخطوة "انتهاكا للاتفاقات الدولية" المبرمة بين موسكو ومينسك.
وفي مؤتمر صحفي عقده لوكاشينكو الجمعة 3 فبراير/شباط، اقترح ملاحقة رئيس الهيئة الروسية للرقابة على المنتجات الزراعية سيرغي دانكفيرت "على خلفية العقبات التي يضعها على طريق المنتجات الغذائية البيلاروسية في طريقها إلى روسيا"، فيما ردت الهيئة الروسية المذكورة على هذا الطرح بأن "القيود التي وضعتها على المنتجات البيلاروسية تتسق مع مبادئ التجارة الدولية".
كما أعرب الرئيس البيلاروسي عن امتعاضه إزاء حد موسكو من صادراتها النفطية إلى بلاده، وذكر أن مينسك "قد لجأت إلى القضاء المعني، معتبرا الخلاف الروسي البيلاروسي حول صادرات النفط والغاز "امتهانا لبلاد".
يشار إلى أن خلاف النفط والغاز بين البلدين الشقيقين، كان قد اندلع مطلع العام 2016 على خلفية اعتبار مينسك الأسعار التي تفرضها روسيا على الغاز المستورد منها بـ"المجحفة"، وصارت تسدد للجانب الروسي قيمة الغاز بسعر أقل من الذي حددته موسكو.
روسيا من جهتها، وفي إطار هذا الخلاف، أعلنت خفض صادراتها النفطية إلى بيلاروسيا المعفية من الرسوم احتجاجا على تسديد مينسك ما عليها بأسعار هي حددتها، وعلى خفض مينسك كذلك كميات المشتقات النفطية التي تصدرها هي إلى روسيا.
المصدر: "نوفوستي"
صفوان أبو حلا
