هل المحكمة الجنائية الدولية قادرة على محاسبة واشنطن؟

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/krvv

"المحكمة الجنائية تهدد أمن واشنطن"، آخر تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون على خلفية قرار محكمة الجنايات الدولية التحقيق بأنشطة أمريكا في أفغانستان.

وخلال خطابه في الجمعية الفدرالية، وصف بولتون محكمة الجنايات الدولية بـ"هيئة بيروقراطية وغير قابلة للمساءلة، تتخذ خطوات لا تتوافق مع الدستور الأمريكي وأفكار الولايات المتحدة الوطنية، مؤكدا أن بلاده لن تتعاون مع المحكمة بأي شكل.

وأشار بولتون إلى أن مزاعم ارتكاب عناصر من الجيش الأمريكي جرائم حرب في أفغانستان لا أساس لها، مشددا على أن قدرة المحكمة على الحكم لا تزال موضع نقاش، متهما الجنايات الدولية بالسعي إلى توسيع صلاحياتها، كما قال إن هدف المحكمة هو ملاحقة مجرمين بأي تهم وفي أي بلد، لكن إمكانياتها لا تخيف أحدا.

وأضاف المسؤول الأمريكي: "اليوم في ذكرى هجمات 11 سبتمبر، أود توجيه رسالة واضحة وشفافة نيابة عن رئيس الولايات المتحدة.. بلادنا ستستخدم جميع الوسائل المتوفرة لديها لحماية مواطنيها وحلفائها من الملاحقة غير العادلة من قبل هذه المحكمة غير الشرعية.. لن نتعاون مع محكمة الجنايات الدولية".

المستشار الأمريكي ندد بالاستعراض الأولي من قبل المحكمة لجرائم مزعومة اقترفتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن الجنايات الدولية لن تمنع الولايات المتحدة من مساعدة إسرائيل في حماية نفسها، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اتخاذ المحكمة خطوات ضدها أو ضد إسرائيل وغيرها من الحلفاء، مشيرا إلى الخيارات التي قد تلجأ أمريكا إليها في هذه الحال، بما فيها تجميد أصول المحكمة في البلاد ومنع قضاة فيها من دخول الأراضي الأمريكية، مضيفا: "سنرد على محكمة الجنايات الدولية وموظفيها حسب القانون الأمريكي".

وردا على تصريحات بولتون، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أنها ستعمل دون رادع.

وكانت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، قالت العام الماضي، إن هناك أسسا منطقية للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ارتكبت في أفغانستان، وأن تحقيقاتها ستشمل جميع أطراف الصراع، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الأمريكية، ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

ورفضت الولايات المتحدة المصادقة على معاهدة روما، التي أسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002، في عهد الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن، وسنت بدلا من ذلك قانون حماية أفراد الأجهزة الأمريكية.

وفي السياق ذاته، تقدمت فلسطين بملحق للمذكرة الرسمية التي قدمتها في أيار الماضي إلى محكمة الجنايات "بشأن جرائم إسرائيل" حسب تصريح  أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات.

وقال عريقات في مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة برام الله، حول قرار الإدارة الأمريكية إغلاق بعثة المنظمة في واشنطن، إن البلاغ المقدم للمدعية العامة دعا المحكمة لتحمل مسؤولياتها المباشرة في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.

موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا