مشروع سد النهضة إلى أين؟

قالت الخارجية المصرية، الثلاثاء إن وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، اتفقا خلال لقائهما برئيس الوزراء الإثيوبي في أديس أبابا، آبي أحمد على تسريع مسارات التفاوض حول سد النهضة.

وأكدت القاهرة أن المسؤولين المصريين بحثا التطورات الأخيرة بشأن سد النهضة، مشيرة إلى أن الوفد المصري ناقش "تطورات مسار المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة في إطار الحرص المتبادل على تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، ومخرجات الاجتماع التساعي الأخير الذي عقد بأديس أبابا في مايو 2018، حيث تم التأكيد على أهمية الدفع قدما بمسارات التفاوض القائمة وتذليل أية عقبات لضمان التوصل إلى التفاهم المطلوب حول مشروع سد النهضة بشكل يضمن تحقيق المصالح التنموية لإثيوبيا والحفاظ على أمن مصر المائي".

يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي أكد في وقت سابق أن السد يواجه تحديات تهدد استكماله.. وقررت الحكومة الإثيوبية، إلغاء تعاقدها مع شركة المعادن والهندسة "ميتيك" التابعة لوزارة الدفاع الإثيوبية، ووقف عملها في مشروع سد النهضة، مما أدى إلى تساؤلات كبيرة بشأن مصير السد.

وهذا هو أول تغيير جذري في المشروع لرئيس الوزراء الإثيوبي الجديد الذي وصل إلى منصبه قبل عدة أشهر فقط.

وشن رئيس الوزراء الإثيوبي السبت الماضي هجوما على إدارة مشروع السد وأوضح أن الشركة المذكورة  تتسبب في تأخير بناء مشروع السد، مشيرا إلى أن بلاده "سلمت مشروعا معقدا إلى أناس لم يروا أي سد في حياتهم".. وأشار المسؤول الإثيوبي إلى أن المشروع قد لا يرى النور، إذا استمر الوضع على حاله.

وأعلنت أديس أبابا بدء عمليات بناء السد عام 2011، ما أثار تخوف مصر من أن يؤدي بناء السد لأضرار كبيرة على الزراعة والصناعة ونقص في مياه الشرب، لكن إثيوبيا تؤكد أن المشروع يفيد جميع الدول في المنطقة.