جدل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي أثاره قرار المحكمة الفيدرالية الأمريكية بتغريم إيران ودفع تعويضات تقدر بـ6 مليارات دولار لأقارب 1000 شخص من ضحايا هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001، بدعوى اتهام طهران بتقديم الدعم لتنظيم القاعدة وعناصره المتورطين في تفجير مبنى التجارة العالمي.
إلا أن هذا الحكم القضائي ليس الأول من نوعه، فقد أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قبل نحو عامين قرارا مماثلا يمهد لدفع 2 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة لصالح أهالي ضحايا هجمات سابقة كانت قد أسفرت عن مقتل أمريكيين وألقيت المسؤولية فيها على إيران.
جاء ذلك بعد قانون أصدره الكونغرس عام 2012 في هذا الشأن، وطعنت إيران فيه عام 2013.
الكونغرس أقر أيضا عام 2016 تشريعا يسمح لأسر ضحايا هجمات الـ11 من أيلول بمقاضاة السعودية على الأضرار التي لحقت بهم.
الحكومة السعودية نفت أي صلة لها بهجمات أيلول، كما اعترضت بشدة على مشروع قانون "العدالة ضد داعمي الإرهاب" أو ما يعرف باسم "جاستا"، الذي مرره مجلس النواب الأمريكي رغم محاولة الرئيس السابق باراك أوباما عرقلته، ويسمح بمقاضاة حكومات أجنبية.