تجارة السلاح.. وازدواجية المعايير

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/prg/telecast/658140/

سبع سنوات هي عمر ­الجهود التي بذلتها هيئة الامم المتحدة لتصل إلى ضبط سوق السلاح العالمية. فقد تبنت الجمعية العامة  للامم المتحدة في نيسان/أبريل الجاري معاهدة دولية تنظم بيع الاسلحة وذلك بموافقة أغلب دول العالم.

الهدف من وضع تجارة السلاح تحت الرَقابة هو حماية المدنيين، كما تقضي المعاهدة بمنع الصادرات العسكرية في حال احتمال تسببها في انتهاك حقوق الانسان، أو ارتكابِ جرائمِ حرب، او المساهمةِ في دعم الارهاب والجريمة المنظمة. ورغم تكريس هذه المبادئ لم تحظ الاتفاقية بالإجماع في الامم المتحدة، فهناك دول اعتبرت مثل هذا القانون تمييزيا ويحد من تسليم السلاح لجهات غير حكومية بدون سبب واضح.

فمتى ستدخل هذه المعاهدة حيزَ التنفيذ؟  لماذا صوتت كل من إيران وسوريا وكوريا الشمالية ضدها؟

ما الذي جعل روسيا تنتقد نص الوثيقة؟ ولماذا تراجعت الولايات المتحدة عن رفضها السابق لها وأيدت الورقة؟  وهل هي تَمَسُ بمصالح المجمعات الصناعية العسكرية لكبار مصدري السلاح؟