وزير بحريني: ليس للأحداث الأخيرة تأثير على إقالة عمال

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/prg/telecast/657850/

مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج "حديث اليوم" ضيف الحلقة وزير العمل في مملكة البحرين السيد جميل الحميدان.

 شكرا لكم على استضافتنا ونأمل ان نستمع للحقائق حول ما يشاع او يقال عن المفصولين السياسيين من العمل في البحرين بعد الاحداث التي عصفت بالبلاد قبل عامين؟

 شكرا على اهتمامكم وزيارتكم. الحقيقة اول ملاحظة هو ما ذكرت من المفصولين السياسيين في الواقع هذا المصطلح قد لا يكون دقيقا حول الحالة التي نحن بصددها، ما حصل في البحرين هو توقف عن العمل لاسباب احتجاجات سياسية ولكن لم يؤخذ بعين الاعتبار موضوع تعبير عن الرأي أو الجوانب السياسية وانما الشركات قامت باتخاذ اجراءات ضد مجموعة من عمالها نتيجة لانقطاعهم الطويل عن العمل واخلالهم بعقود العمل ولكن القيادة حرصت في اطار حرصها على تعافي المجتمع من اثار الازمة التي مرت بها البحرين بان يعامل هذا الموضوع بمعايير التسامح والمحبة والتآخي في المجتمع واصدرت توجيهات كريمة بالطلب من وزارة العمل والجهات المعنية الاخرى باعادة جميع المفصولين من اعمالهم عدا من تتوفر بشأنه بعض الاحكام الجنائية أو مخالفات جسيمة وقد نجحنا نجاحا كبيرا في تحقيق نتائج كثيرة بلغت اكثر من 98 % من اجمالي العدد الذي تم فصلهم عن العمل هم الان يعملون في مواقع عملهم واتخذت بعض الاجراءات لضمان اندماجهم في بيئة عمل صحية تكفل لهم كافة الحقوق والمزايا الوظيفية التي كانوا يتمتعون بها.

 نفهم من ذلك ان المفصولين هم فقط من كانوا يعملون في القطاع الخاص اما القطاع الحكومي فلم تجر فيه تسريحات؟

 هناك عدد من الموظفين تغيبوا عن وزاراتهم وتم وقفهم او فصلهم عن العمل.. اعداد قليلة ولكن تمت اعادتهم الى القطاع الحكومي جميعا دون استثناء، عدا من صدرت بشأنهم احكام جنائية او احكام تتعلق بجنايات. القطاع الخاص منقسم الى قسمين قسم الشركات الكبيرة التي تملك الحكومة حصصا فيها تم اعادتهم بنسبة 99 % هناك اعداد تعد على اصابع اليد ومختلف رجال الاعمال مع عمالهم على بعض الظروف المالية والادارية التي تتعلق بالفصل ولكن تكاد ان تكون 99 % في الشركات الكبيرة. عندنا مشكلة مع بعض الشركات الصغيرة التي لا تملك الحكومة اي سيطرة او اشراف عليها وحدث لها بعض التقليص في هياكلها الوظيفية او الاغلاق او مشكلات اخرى حيث تبلغ حوالي 60-65 شخصا لم يعودوا الى اعمالهم نظرا الى قلة امكانية هذه الشركة على استيعابهم او عدم وجودها اصلا ولكن بعض الاعداد من هؤلاء يتم ايجاد فرص عمل بديلة في منشآت اخرى.

اذا بعض منظمات حقوق الانسان التي تحدثت الينا ذكرت ارقام غير حقيقية عن حجم المفصولين او العاطلين عن العمل يبدوا أنها مسيسة

 لست انا من يقول منظمة العمل الدولية المختصة في هذا الموضوع وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة يقومون بزيارات منتظمة الى مملكة البحرين وقد تبين لهم في زيارتهم الاخيرة بأن حجم الانجاز يصل الى 92 % وان بعد زيارتهم اعطوا بعض التوصيات وتمت متابعة بعض الحالات المتبقية و قد تم معالجة أو حل أكثرها وهذا موضوع موثق ومعروف على الصعيد الدولي.

على ذكر منظمات الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية في الايام القريبة القادمة سوف تزور المملكة بعثة من هذه المنظمات هل انتم على استعداد على تقديم كافة المعطيات لهذه اللجان من اجل التحري والتحقق من وضع العمال والعمالة وعموما حقوق الانسان في المملكة

 نعم لربما هم يتطرقون الى هذا الموضوع لدينا معلومات واضحة موثقة.. لسنا نحن فقط لكن لدى الشركات موجودة وادارات الشركات موجودة وعمالهم موجودون لا نتكلم عن الامور المبهمة لكن نتكلم عن امور واقعية محددة يمكن بسهولة التعرف عليها أو قياسها على ارض الواقع.

 كم تبلغ نسبة البطالة في مملكة البحرين؟

 الشهر الماضي كانت 3.6 .. البحرين حققت انجازا كبيرا في مجال معالجة البطالة والبحرين من الدول الرائدة في برامج مكافحة البطالة من خلال نظام شامل تأمين ضد التعطل نحن من بين الوحيدين في المنطقة الذين نوفر نظاما متطورا للتأمين عن التعطل يكفي تسجيل العاطلين ومنحهم اعانات ومساعدات في فترة التعطل مما ساعدنا كثيرا على حصر الارقام بصورة قاطعة ومحددة لدينا برامج توظيف والتدريب مشهودة من خلالها امكن تخفيض نسبة البطالة الى هذه المستويات المتدنية والتحدي الاساسي الذي يوجه الحكومة حاليا ان نبقي على هذه المعدلات في مستوياتها الامنة والمنخفضة.

 بفعل الاحداث التي جرت وتجرب الان ايضا هل تقلصت فرص العمل في البحرين؟

 تقلصت الشواغر التي نستطيع ان نحصل عليها لدينا في البحرين مبادرة جميلة نطلق عليها بنك الشواغر. بنك الشواغر موجود في الوزارة دائما فيه اعداد كبيرة من الشواغر لمختلف التخصصات متاحة للباحثين عن العمل هذا البنك وهذه الشواغر بدأت تشهد بعض الانكماش في فرص العمل الجيدة التي يطلبها المواطنون بسبب الاحداث للاسف واحداث الشغب والارهاب التي احيانا تحصل في المجتمع لذلك نحن نجدد دعواتنا في كل مناسبة بأن يتم تجنيب المجتمع أو تجنيب الايدي العاملة من اثاره الضارة لمثل هذه الاحداث الغير مسؤولة.

 هل تقدم الحكومة ضمانات للشركات والمؤسسات الاجنبية حتى لا تهرب رؤوس الاموال من البحرين ومن المعروف بأن البحرين تعتمد اعتماد الاساس على كونها مركزا ماليا رئيسيا في منطقة الشرق الاوسط؟

 سيادتكم الان في البحرين لا يوجد شكوى أو معاناة من قبل الشركات أو المستثمرين عندنا بعض الاحداث تجري في بعض قرى البحرين وليس لها علاقة بمناطق الاستثمار ولا بالشركات الاجنبية لم نلاحظ اي شكوى او اي قلق من قبل مثل هذه الشركات الكبرى جميعها تمارس اعمالها بجو امن وصحي وتستطيع ان تشاهدها بنفسك في جميع مناطق البحرين لا يوجد هذا الهاجس مطلقا أنما وجود مثل هذه الاحداث في بعض مناطق البحرين او بعض قرى البحرين لاشك بانه يؤثر اجمالا على نفسية الناس وعلى فرص العمل وعلى الخطط الطويلة والقصيرة الامد ولذلك نحن نحرص على معالجة هذا الموضوع ومعالجته اولا بأول حتى لا يحدث له اثر سلبي على مصلحة المواطنين او المنشآت ولكن تستطيع ان تتجول في مملكة البحرين لترى ان المنشآت الكبيرة وحتى تلك التي حدثت فيها بعض التسريحات هي الان استطاعت ان تتجاوز مثل هذه المشكلة و تمارس اعمالها بشكل طبيعي.

 ذكرتم رقم 3.6 لنسبة العاطلين عن العمل لو شرحنا للمشاهد ماذا تعني هذه النسبة الرقمية الى عدد الفعلي للعاطلين؟

يوجد لدينا اولا قوة العمل الاجمالية للمواطنين حيث ما يقاس على دول اخرى ويوجد لدينا حاليا مرجعية رقم مرجعي لأعداد العمالة الوطنية في مملكة البحرين يصل الى 177000 مواطن عامل في القطاع الخاص والعام عندما تأخذ هذا الرقم لدينا 6000عاطل مسجل في الوزارة عن العمل فقط العدد هذا يزيد او يقصر دائما حيث لدينا من 5-6 الاف باحث عن العمل مسجل بوزارة العمل نجد ان حاصل الضرب يعطينا المعدل الدقيق ولدينا معايير دولية معتمدة لاحتساب معدلات البطالة من حيث الشروط والمعايير المعتمدة في المنظمات الدولية المتخصصة او الدول المتقدمة فنقوم بتطبيقها وفق معادلات معترف بها ووفق منظمة العمل الدولية وبذلك النسبة الحالية لمعدلات البطالة هي 3.6.

 بعض المعارضين قالوا لنا ان هذه النسبة أو هذا الرقم هم كلهم مفصولون سياسيا وهذه هي ايضا مرة اخرى الارقام وهي ليست دقيقة ما يتحدثون عنها؟

هذه نسبة صحية في المجتمع يوجد لدينا اعداد تنتقل من عمل الى عمل أو اعداد لا تدخل بصورة منتظمة لاول مرة في سوق العمل ليس لها علاقة بالاحداث وكانت نسبة البطالة قبل الاحداث أكبر منها الان حيث قبل سنوات وصلنا الى حد 10 أو 12 % حيث لدينا مشاريع متقدمة في التوظيف والتدريب والتأهيل مدعومة من جلالة الملك ومدعومة من الحكومة ولها موازنات مخصصة استطعنا ان نكسر ظهر البطالة ونخفض النسبة من هذه النسب الى مستويات متدنية ونعتقد بان هذا شيىء نعتز فيه ونفتخر وليس له علاقة باية محاولة من محاولات التشويه أو مغالطة الاحتساب والارقام.