وزير العدل المغربي: الدستور الجديد يضمن استقلالية القضاء في المغرب

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/prg/telecast/657228/

تناول مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي الذي استضافه برنامج" حديث اليوم" قضايا الاصلاح الدستوري في المغرب وعلاقتها بمجال القضاء فقال ان الديمقراطية تشمل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وكذلك السلطة القضائية أيضا. وقد حظيت السلطة القضائية بتنظيم جديد بموجب الدستور. ويمكن القول انه تنظيم متقدم فهناك نصوص خصصت للسلطة القضائية ومنها 22 نصا دستوريا حولها. ولعل أهم ما جاء في هذه النصوص هو ان القضاء اصبح سلطة ولم يعد وظيفة ادارية ، فضلا عن اعادة تنظيم هذه السلطة  بما يؤدي الى بروز وتشكيل المجلس الاعلى للسلطة القضائية. ولم يعد للسلطة التنفيذية أي تمثيل فيه من خلال وزير العدل كالسابق.. بالاضافة الى وجود مجموعة من النصوص  التي تؤسس للسلطة القضائية المتقدمة والديمقراطية بقدر أكبر.

ويعتقد الوزير ان السلطة القضائية لا يمكن ان تمارس مهامها بدون توفر الاستقلالية .. والنص الدستوري يؤكد هذه الاستقلالية. ويتبقى على وزارة العدل وكافة القضاة ومكونات النظام القضائي السهر على تنفيذ هذه النصوص بما يؤدي الى التفعيل الحقيقي لنصوص الدستور.. وبالتالي نصبح امام سلطة قضائية حقيقية.

وفيما يخص مكافحة الفساد اشار الرميد ان الحزب الحاكم رفع شعار مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة. وسيصبح من واجب وزارة العدل  العمل على تنفيذ هذا الشعار .. وبالتالي فان احد مهام  القضاء الاساسية هو ردع كل المتلاعبين بالمال العام. وقد صدر في الاسبوع الماضي التقرير السنوي لمجلس الحسابات الذي تضمن وجود بعض الخروقات.. وتمت احالة هذا التقرير الى جهة ذات خبرة تم تشكيلها من اجل النظر في الخروقات التي  تخالف القانون الجنائي بغية احالتها لاحقا الى النيابة العامة.

المزيد من التفاصيل في برنامج " حديث اليوم"