عون: سيدافع من يتعرض للعدوان عن نفسه، والقضاء هو الحَكَمْ

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/prg/telecast/59908/

أكد رئيس تكتل الإصلاح والتغيير العماد ميشال عون لبرنامج "أصحاب القرار" أن تصويت الحكومة على قرار إحالة ملف شهود الزور إلى القضاء واجب وأن التأخير يضر بشفافية القضاء، موضحاً أن رئيس الحكومة هو طرف في النزاع ولا يجب أن يكون حكماً.

أكد رئيس تكتل الإصلاح والتغيير العماد ميشال عون لبرنامج "أصحاب القرار" أن تصويت الحكومة على قرار إحالة ملف شهود الزور إلى القضاء واجب وأن التأخير يضر بشفافية القضاء، موضحاً أن رئيس الحكومة هو طرف في النزاع ولا يجب أن يكون حكماً.

س- بداية، بالأمس اجتمع مجلس الوزراء اللبناني للمرة الثالثة، لم يتوصل إلى إحالة ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي. لماذا لم ينسحب وزراء المعارضة من الحكومة؟

ج- لن يتغير الأمر بانسحاب نواب المعارضة. الحكومة لا تأتي بعمل إيجابي لغاية الآن وطبعاً المسؤولية تعود على رئيس الحكومة الذي يمتنع عن التصويت على قرار إحالة شهود الزور قد يكون القرار لصالح إحالتهم إلى القضاء العدلي أو إلى المجلس العدلي أو عدم إحالتهم ولكن على رئيس الحكومة أن يقوم بهذا الإجراء وأن يصوت الوزراء على هذا الاقتراح. وبعمله هذا قد يوقف مسيرة القضاء ويمنع القضاء من إحقاق الحق. إن هذا الشلل تُعتبر الحكومة مسؤولة عنه، الحكومة بالأكثرية الموجودة فيها، لأنها من يمتنع ولا تصوت. لذلك نحمل رئيس الحكومة مسؤولية منع القضاء من إحقاق الحق.

س- هل هناك خطوات تصعيدية ستقومون بها في وقت لاحق إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه؟

ج- بالتأكيد، نحن نعتقد بان ما يجري حالياً هو تحضير لاعتداء سيتم على قسم من الشعب اللبناني. وهذا ما يمس الوحدة الوطنية ويجعل الواقع اللبناني متدهوراً ويضرب الاستقرار فيه. على هذا الأساس سيدافع المجتمع المعرض للاعتداء عن نفسه والدفاع عن النفس يأخذ أشكالاً عديدة منها سياسية ومنها أمنية أحياناً إذا كان الاعتداء أمنياً حتى نرى مخرجاً من الازمة.

س- لكن كيف تقيمون موقف الذي يحاول تقريب وجهات النظر؟

ج- هناك حدود لتقريب وجهات النظر، ولا يجوز إيقاف دوران عجلة الدولة. حالياً إن لم يتم الاتفاق على حل معين، طبعاً يتم الاحتكام إلى الأكثرية والأقلية في مجلس الوزراء، والمعارضة أعلنت عن قبولها المسبق بنتيجة التصويت على القرار، ان التأخير في البت في هذا الموضوع هو تأخير نعتبره في غير محله ومصطنع ولربما أحدث ضرراً أكبر من الضرر الذي سيحصل إذا ما تم التصويت عليه.

س- لكن ماذا إذا لم يحال هذا الملف، ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي حتى يصدر القرار الظني من المحكمة الدولية؟

ج- بالنسبة لنا، المسار الطبيعي للقضاء هو أن يتقبل القضاء اللبناني الدعوى على أولئك الشهود وان يتم ذلك ضمن المهل الطبيعية، وأن أي تأخير مصطنع يعتبر وكأنه عرقلة للمسار الطبيعي للقضاء. كل هذه المناورات تضر بشفافية القضاء، سواءً كان محلياً أو دولياً. وهذه المناورات يجب الابتعاد عنها، لأن من سيظلم بسبب هذه المناورات سيكون له ردة فعل قوية.

س- برأيك السلطة القضائية ليست محايدة، ومحسوبة على طرف معين اليوم؟

ج- اليوم عندما نرى أن هناك أربعة ضحايا، على الأقل أربعة ضحايا، وهم ليسوا آخر القوم، أربعة جنرالات كانوا، مدير أمن عام ومدير مخابرات الجيش وقائد الحرس الجمهوري ومدير قوى الأمن الداخلي. أن يسجن كل منهم اربعة سنوات بدون سبب ودون أن يجدوا من يشتكوا إليه، أعتبرها جريمة فظيعة. إذا لم يكن هناك شهود زور سببوا توقيف الضباط وسجنهم، هناك إذاً تجاوز من قبل القضاء اللبناني، سجنهم من دون سبب. في كلا الحالتين هناك أناس مسؤولون عن هذه الجريمة، وجريمتهم تساوي أربعة سنوات سجن لكل من شارك في سجن هؤلاء الضباط..

س- لكن الرئيس سليمان قال بالأمس أن أي موضوع عليه انقسام سياسي حاد لن يكون مطروحاً للتصويت في مجلس الوزراء. ماذا تقولون في ذلك؟

ج- لماذا لا يتركون القضاء لكي يقوم بواجبه؟ من يتسلم الدعوى المقامة ضد شهود الزور؟ أو ضد "إكس"، ضد من يظهره التحقيق؟ كل هذا اللعب هو لعب بالألفاظ لأنه انقسامي... عند الاحتكام للقضاء لا يوجد انقسام، ولو لم يوجد الانقسام لما وجد الاحتكام للقضاء. لماذا يذهب الإنسان إلى القضاء، لأنه يوجد إنسان آخر مقابل له يعتقد بانه على حق، وهو يعتقد بأنه على حق. فيذهب كلاهما عند القاضي ليفصل بينهما. وعند موافقة مجلس الوزراء لم يعد يريد الموافقة ورئيس الوزراء هو طرف في النزاع فكيف سيكون حكماً؟ وهذا يعني أن الحكومة تخرج على أصول المحاكمات وعلى أصول ممارسة القضاء. رئيس الحكومة هو طرف في النزاع فكيف يكون حكماً؟ وفي أي كلمة تصل إلى الإحالة أو عدم الإحالة.

س- الكيمياء مفقودة بينكم وبين الرئيس الحريري، صحيح؟

ج- ليست قضية كيمياء إطلاقاً، أنا لست ممن يعبرون بعاطفتهم، هذا موضوع قانوني ويجب إحقاق الحق وإعطائه لأصحابه.لا علاقة للعلاقة الشخصية، أن أجد أن شخصيته الاجتماعية مقربة منّي وأرتاح لحضوره. لكن في ممارسة الحكم، هذا شيء آخر.

س- ماذا عن العلاقة مع رئيس الجمهورية اليوم؟

ج- بالنسبة للعلاقات الشخصية فلا وجود للعداوات بيننا ولا خصومات. هناك ممارسة فإما أن نعتبر هذه الممارسة صحيحة و وفق القوانين أو نعتبرها غير مطابقة للقوانين وننتقدها، هم يعتبرونها ربما مطابقة للقوانين. ولكن علينا أن تحتكم بالنتيجة إلى القضاء.

س- كيف تقيم مواقفه في الوقت الراهن؟

ج- هناك ارتباك، هناك ارتباك لدى السلطة الحاكمة، فلو اعتمدوا النصوص القانونية لذهب الارتباك. الارتباك موجود عندما يكون الشخص يحاول الابتعاد عن كأس معيّن لا يريد شربه، فهناك ارتباك. ولكن احترام القوانين واحترام التقاليد القضائية ترفع الارتباك وتصل الأمور إلى حيث يجب أن تصل.

س- هل يمكن أن نكون أمام تغيير حكومي في حال وصلت الأمور إلى حائط مسدود؟

ج- على أي نهج؟ التغيير لن يكون تغييراً حكومياً. سيكون هناك تغيير جذري أو لا يكون هناك تغيير، لأن الأزمة اللبنانية اليوم تربط بأزمة المحكمة، وهناك ازمة أكبر وهي ازمة إدارة الأموال، فالمحاسبة العامة غائبة عن دفاتر الدولة والخسائر كبيرة جداً. الامن ليس مطابقاً ـ في الممارسة ـ للقوانين، وهناك قضايا غير شرعية وغير مشروعة يقوم بها رجال الأمن. وهناك القضاء أيضاً الذي يتخلف عن مواعيده الصحيحة.

س- أمين عام حزب الله بالأمس قال أنه سيقيّم القرار الظني ومخاطره قبل أي تحرك للحزب. ماذا يعني في ذلك؟

ج- أن لا يخرج القرار الظني إلى العلن، حتى الآن لم يخرج رسمياً إلى العلن وهناك تسريبات فقط، ولكن تسريبات تبدو صحيحة. وهي التحضير للرأي العام ليتقبل ما سيرد في القرار الظني.

س- متى تتوقعون صدور هذا القرار، بعد الأعياد ربما؟

ج- أعتقد بعد عيد الغطاسة، نهاية العطل الاوروبية، أي بعد السادس من كانون الثاني.

س- وسيكون القرار مشابه لما ذكر في السي بي سي وفي غيرها من وسائل الإعلام؟

ج- حسب السي بي سي والويكيليكس، تجدين أن الكل متورط، كلهم عالقون بنفس الشبكة، والذي يجمع هذه المعلومات يستطيع أن يبرء من يشاء وأن يدين من يشاء. ولكن ما تبين في الويكيليكس أن هناك طرفاً واحداً يحيك ويدبر المكائد والمستَهدف واحد.

س- برأيك إسرائيل دخلت على خط التحقيقات، لإدانة المقاومة بطريقة أخرى. أي دون القيام بحرب على لبنان؟

ج- هي أساساً ـ قبل أن تدخل على خط التحقيقات ـ هي على خط الجريمة بالدرجة الأولى. هي على خط الجريمة وبالتالي طبعاً هي تحقق اليوم، ولا يعقل بالنسبة لنا أن يكون هناك ثمانية عشر جريمة ـ بين تفجير وقتل ومحاولات قتل فاشلة ولكن الإصابات كثيرة ـ كبيرة ولا يمكن اكتشاف واحدة منها. وأنا قلت أن هناك حالة واحدة إن لم يتم اكتشاف الجرائم، وهي أن يكون القاضي الذي يحقق في هذه الجرائم هو الذي قام بها.

س- هل تتهمون إسرائيل بالضلوع ببعض هذه الاغتيالات التي تمت؟

ج- لا أتهم ولكن لا أستثني، كما فعل التحقيق الدولي، فإسرائيل هي الوحيدة التي بقيت خارج دائرة التحقيق. دون اتهام هناك شبهات كثيرة يجب أن تجلى بالتحقيق.

س- ماذا لو كان هناك أدلة وبراهين تثبت تورط عناصر من حزب الله في جريمة الاغتيال. ماذا ستفعلون حينها؟

ج- هذه فرضية ولكن يجب أن تقترن ببراهين واضحة واعترافات واضحة.. هناك أناس تقبل هذه الحقيقة، ولكن سنجد أن هناك الإبهام والغموض لغياب القرائن الواضحة.

س- هناك مساعي سعودية سورية يقال أنها توقفت والبعض يقول انها تستأنف كيف تجدون هذه المساعي ولماذا هذه المساعي في هذا الوقت في حال كان القرار مسيساً بالكامل؟

ج- لربما كان لتوقيف القرار أو تعديله لا أعرف. وربما لأخذ موقف لبناني إجماعي تجاهه لذلك أعتقد أن المبادرات الجارية ستبقى قائمة طالما لم يصدر القرار. ولكن حين يصدر القرار طبعاً ستتوقف جميع المبادرات.

س- ماذا سيجري عندها؟

ج- عندئذ؟ لا أدري. سيكون الرد بحجم الاعتداء.

س- رد مِن مَن إلى مَن؟

ج- الرد مِن مَن لا ندري، من المتهم وهو بريء، على مَن يتهم. لا يمكن الثقة بالدعوى كما هي الحال الآن لأن الدعاوي القضائية الكبيرة كاغتيال رئيس حكومة واتهام المقاومة بالجريمة بهذا الأسلوب. نطلق على ذلك اسم أسلوب تهريب، نريد تهريب النصوص، أكتشفنا وجود تجارة وثائق تحقيق، وقبلها اكتشفنا وجود تجارة شهود زور، وقبلها اكتشفنا وجود متهمين يحظون بالحماية، لا يمكن استقدامهم إلى القضاء وهناك وعود ترهيب وترغيب للإدلاء بنوع من الإفادات. هذا ليس أسلوب تحقيق الذي سيصل إلى نتيجة ويصل إلى الحقيقة. الوصول إلى الحقيقة يستوجب الشفافية الكاملة، والأخذ بجميع الافادات والتحقيق مع من حشر نفسه بهذا التحقيق، فمن أجبر شاهد الزور أن يأتي ليشهد بالزور. نريد أن نعرف، من أرسله ومن دفع له المال. وعندما نعرف من أرسله نسأله لماذا أرسلتهن وعندما يكون من أرسله أرسل من قبل شخص آخر نبقى على ذلك حتى نصل إلى المنبع، والنبع هو من يكون قد طلب الجريمة، ووضع عدة ستائر تحجبه.

س- لكن هناك شهود زور من جهات مختلفة في حال كان هناك شهود زور!

ج- لا أدري، ولكن الموجود بين أيدينا الآن لم يستجوب، وأقصي عن التحقيق. المحكمة الدولية اعلنت عدم صلاحيتها للنظر في الموضوع والدولة اللبنانية تتهرب من إرسالهم إلى القضاء، هذا يعني أن الحماية لهؤلاء الشهود وتعطيل القضاء يجري على يد الحكومة اللبنانية والمحكمة الدولية، كلاهما شركاء. والكلام الذي أقوله خطير ويحمل المسؤولية.
س- هل يمكن أن يكون لبنان أمام فوضى عارمة بعد صدور هذا القرار؟
ج- ذلك يعود إلى اللبنانيين، إذا ادرك اللبنانيون هذه اللعبة، والتي أوضحناها للرأي العام اللبناني.. اتضحت كثيراً فليسألوا الحكومة لماذا لا تريدون إرسالهم؟ ولماذا الحكومة منقسمة؟ لو كنت أنا سعد الحريري واغتيل أبي، فما المشكلة في إرسال شهود الزور إلى المحكمة إن كنت اريد ان اعرف الحقيقة. لماذا يريد منع إرسالهم إلى المحكمة؟ وإن كنت رئيساً للحكومة ووقعت الجريمة عندي، لماذا لا أريد أن أعرف من الذي ارتكب الجريمة؟ هناك حالة واحدة لعدم إرسالهم، وهي إن كنت شريكاً فيها. اليوم هم من يجب أن يرفعوا الشبهة عن أنفسهم، المسؤولون في السلطة اللبنانية وفي القضاء اللبناني هم من وقعت الشبهة عليهم حالياً. وعليه بالخروج ليبرهنوا أنهم خارج الشبهة بإرسال شهود الزور إلى المحكمة.

س- في حال بقيت الأمور على حالها، وحدثت فوضى ما بعد صدور القرار. أين سيقف الجيش اللبناني؟

ج- لن يكون هناك فوضى. فلا وجود لميزان القوى يسمح بالفوضى.

س- هذه الاتهامات المتبادلة بينكم وبين الفريق الآخر، فريق الأكثرية، في موضوع شهود الزور وغيره من المواضيع. لماذا لا يتم التشاور فيها من جديد على طاولة الحوار المتوقفة حالياً؟

ج- ليس هناك إنسان أطرش أكثر من الذي لا يريد أن يسمع، ولا إنسان أعمى أكثر من الذي لا يريد أن يرى.

س- في حال دعيتم من جديد إلى هذه الطاولة، هل ستلبون الدعوة؟

ج- لا، فقد أغلقنا الباب. أغلقنا الدعوى لأننا قضينا الكثير من الوقت، وأضعنا أربع سنوات من عمرنا فيها.

س- البعض يتحدث أن الجنرال يعادي السنة من باب تحالف الأقليات مع الأقليات. لا يريد التفاهم مع السنة في هذه المرحلة!

ج- هذا تقدير اعتباطي، لا أساس له. فليس هناك تحالف مع شيعة ضد سنة، ولا سنة ضد شيعة، ولا مع درزي ضد الاثنين... هناك خيار سياسي، المقاومة ضد إسرائيل التي جعلت لبنان تحت احتلالها مدة طويلة، أو على الأقل قسم منه. وسببت لنا مشاكل كثيرة، وما يزال لديها الطمع في أرضه ومائه. ومازال هناك قسم من أرضه محتل. إذاً فإسرائيل تسببت لنا بالكثير من المشاكل مازلنا نتذكرها، مشكلة الجبل وشرق صيدا... هذه المشاكل جرت تحت الاحتلال، وكلنا نعرف أن قوى الاحتلال هي المسؤولة عن الأمن. فحضرت المشاكل وقام اللبنانيون الأغبياء بالتنفيذ حينها، بعض اللبنانيين الذين كانوا متورطين معها. ونفس التورط ممكن ـ خاصة مع ظهور جيل جديد ـ بعد زوال جيل كبير منذ سنة 75 حتى اليوم، فمن الممكن أن يورط الشعب اللبناني بمشكلة أخرى.

س- لكن النسبة الأكبر من اللبنانيين هي على حياد في مكان ما، وليست مع طرف ضد طرف. ماذا نقول لهؤلاء؟

ج- مخطئون، لاوجود لطرف ضد طرف. هناك لبنان في خطر اعتداء إسرائيلي دائم. هل سيكون مع وطنه أم سيتفرج؟ إن كان يريد البقاء على الحياد في قضية تخص لبنان فليتفضل ويذهب إلى السويد ويأخذ الجنسية وليعش في السويد. لكن عندما نكون مستهدفين، فهذا الاستهداف متعلق بقسم من اللبنانيين أم اللبنانيون كلهم ملزمون بالدفاع عنه؟ أنا أتضامن مع كل معتَدَى عليه سواءً جاء الاعتداء من الداخل أو من الخارج. فما الذي يعنيه وطن واحد وشعب واحد وحكومة وحدة واقتصاد واحد؟؟ قبل كل شيء الأمة لا تقوم إلا على التضامن.

س- سؤال حول علاقتكم بالنائب وليد جنبلاط اليومن أين يقف جنبلاط مما يجري؟

ج- جنبلاط أعلن عن نفسه أنه في الوسط، لكن الوسط هي كلمة مزدوجة اليوم، في وسط بيروت أو في الوسط السياسي. نريد ان نعرف، نريد إيضاحاً منه.

س- لا تؤمنون لجنبلاط؟

ج- لا لا أقول أنني لا أئتمن جنبلاط، ولكن كلمة الوسط اليوم لها معنيان.

س- هل هناك تواصل ما بين التيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي؟

ج- نعم التواصل دائماً موجود، وعلى الصعيد الشخصي. فلا وجود للمشاكل، لا توجد سجالات سياسية أو أي شيء.. واعتبري ما قلناه مزاحاً.

س- ماذا عن العلاقة مع الرئيس بري؟

ج- أيضاً لا بأس. الآن ليس هناك تطابق بين أي حزب مع حزب آخر 100%، هناك أحداث تخضع لمناقشات، ومواقف مشتركة ولكن ليست مستنسخة. وليس حكماً بحيث يصبح فلان مع فلان فيسير معه كالأعمى. فدائماً نتشاور ونتكلم ونأخذ المواقف.

س- هناك حركة اتصالات وزيارات اقليمية مكثفة باتجاه لبنان. كيف ترى هذا الموضوع وكيف تقيمه؟

ج- بالتأكيد عندما يكون لبنان في خطر ويتعرض لضرب استقراره. لبنان يؤثر على كل المنطقة المجاورة ومن الطبيعي أن يأتي المسؤولون إلى لبنان ليساعدوا أو يستفسروا أو ينصحوا على حل المشكلة.. هذا شيء طبيعي، حيث لا يعيش اليوم أي بلد لوحده بل يتأثر بمحيطه ويتفاعل معه وينفعل معه، فكما ننفعل مع الدول العربية تنفعل الدول العربية معنا. إذاً ذلك يأتي من باب المصلحة المباشرة أن يساعدو بحل مشكل قد يسبب تفاعلات سيئة في المنطقة.

س- روسيا تلعب دوراً ما في المنطقة، كيف تقيم هذا الدور؟

ج- اليوم نحن نعرف أن المشاكل التي تعرض لها لبنان مع الجتمع الدولي، أتت كلها بسبب القرار 1559 . والقرار 1559 تحفظت عليه روسيا والصين وثلاث دول اخرى. عشرة صوتوا لصالح القرار وصوت خمسة ضده وبين من صوت ضده روسيا والصين الدولتين الدائمتي العضوية في مجلس الامن. إذا في الأساس أدركت روسيا وجود شيء سيء لم تتمكن أن تقف بوجهه في مجلس الامن ولكن حيدت نفسها عن الصراع.

س- إذن أنتم تؤيدون هذا التحرك الروسي، تعتبرونه إيجابياً تجاه لبنان!

ج- محايد كنا نتمنى أن تعارض روسيا، لأن 1559 خرق حدود القوانين الدولية وردت فيه بنود لا حق للأمم المتحدة أن تتخذ فيها قراراً حول لبنان.

س- تسريبات موقع ويكيليكس، لمن تنسبون هذه التسريبات. بمعنى كيف تقيمون ما جرى من فوضى وتسريبات وثائق سرية جداً وكلها تتعلق بالمنطقة تحديداً؟

ج- هذه الوثيقة لا تسبب الفوضى. الفضائح جاءت بسبب وجود اناس يحسبون أنفسهم في اتجاه سياسي معين ولكن في تعاطياتهم السرية في القضايا السياسية التي تخص وطنهم يظهرون بالاتجاه المعاكس، هذا ما يسبب الفضيحة ويظهر أن الدبلوماسية هي عالم الأمور السرية وفيها خيانات كبيرة.

س- برأيك هذه المواقف فضحت المواقف الحقيقية لبعض الأطراف في لبنان؟

ج- لا، فالآتي أعظم. فلم نر من جبل الجليد إلا عشره. 10% ولم يظهر 90 % بعد.

س- جنرال. سؤال اخير لبنان إلى أين؟

ج- لبنان إلى تغيير جذري في النهج والإصلاح لأن الأزمات الصغرى تقبل التسويات أما الأزمات الكبرى لا تقبل، لا تقبل إلا التغيير. ما يحدث في السياسة المالية وفي القضاء وفي الأمن وفي السياسة الخارجية. لا يمكن ان يتم إصلاحه بتسويات وأساليب تقليدية. لا أستطيع تخيل الحل، وإن تخيلته فاحتفظ به لنفسي.

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)