الخصخصة.. إنقاذ للاقتصاد أم مجرد خدعة؟

مال وأعمال

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/prg/telecast/36591/

هل ستجري في روسيا ومصر موجة جديدة من عمليات خصخصة الشركات الحكومية؟ وما هو الهدف من نقل الموجودات الحكومية الى ايدي القطاع الخاص؟ وكيف في هذه الحالة  يمكن تفادي عمليات الخداع ، وهل سيربح من جراء ذلك الناس البسطاء؟ وما هو المشترك  والفارق في تجارب الخصخصة بالبلدين – مصر وروسيا؟ عن هذه الاسئلة وغيرها يجيب ضيوف برنامج" بانوراما".

معلومات حول الموضوع:
في ظل الأزمة المالية العالمية، حيث ينكمش الإنتاج وتفتقر الخزانة الى المال، اخذت الدول تبحث عن سبل بديلة لزيادة واردات ميزانياتها. ويمكن ان يغدو بيع جزء من الأصول الحكومية احد تلك السبل. هذه المسألة مطروحة بشكل جدي اليوم على بساط بحث دول عديدة، بما فيها روسيا ومصر. القيادة الروسية تعكف على وضع خطة للخصخصة الإضافية قد يصار الى تنفيذها في عام الفين وعشرة. ويفترض ان تباع على المستثمرين الخاصين أسهم اكثر من اربعمائة مؤسسة انتاجية حكومية، من بينها مشاريع للبنية التحتية وعقارات ومؤسسات في قطاع النفط والغاز. وقد تبلغ عائدات بيع الأصول المذكورة قرابة ثلاثة مليارات دولار. ولقد تضاربت آراء الخبراء ، وكذلك المجتمع الروسي، بشأن خصخصة أصول الدولة وممتلكاتها. لمتشائمون يقولون ان سيناريو التطور الإقتصادي اللاحق في البلاد غير واضح حاليا، ولذا قد لا تأتي الخصخصة بالنتائج المنشودة. والى ذلك ثمة مخاوف من ان الموجة الجديدة للخصخصة لن تعود بالنفع على المواطن العادي كما حصل في خصخصة تسعينات القرن العشرين. آنذاك احيل اكثر من خمسة عشر الف مؤسسة انتاجية روسية الى الملكية الخاصة في غضون عام ونصف ، ولم يجنِ ِ صغار اصحاب الأسهم وسندات التمليك اية ارباح إلا فيما ندر. أما في مصر فقد بدأت الخصخصة قبل روسيا ، وتحديدا في نهاية الثمانينات. وهي مستمرة حتى اليوم. وقد تم الآن تمليك الكثير من الشركات والبنوك. الا ان الدولة لا تزال تمتلك المؤسسات الهامة في ميادين الصناعات الدفاعية وتوليد الطاقة والتعدين والبناء وغيرها.

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)