وزير العدل اللبناني: من حق مصر ملاحقة الجرم الذي يقع فوق اراضيها

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/prg/telecast/28264/

ما بين ازمة شبكة حزب الله التي اكتشفتها اجهزة الامن المصرية وملفات الجنرالات الاربعة الموقوفين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري ، تواجه وزارة العدل اللبنانية سلسلة من الاستحقاقات ليس اخرها استحقاق الانتخابات النيابية ومصير المجلس الدستوري اللبناني . ولالقاء الضوء على هذه القضايا استضاف برنامج"حدث وتعليق" وزير العدل اللبناني البروفيسور ابراهيم نجار.

يقول نجار بشأن الاتهامات المصرية ضد حزب الله اللبناني " ان من حق السلطات المصرية ملاحقة الجرم الذي يقع فوق اراضيها وتطبيق القانون المصري ازاء الاشخاص او المنظمات ، وهذا يحصل مثلما يطبق لبنان القانون اللبناني على الذين يقترفون افعالاً جرمية او ارهابية فوق اراضيه . فهناك مثلاً العديد من الاجانب في السجون اللبنانية من الذين شاركوا او كانوا ضالعين في جرائم جنائية او ارهابية . لذلك ليس هناك حرج اطلاقاً في ان تقوم السلطات المصرية بتطبيق القانون المصري على اراضيها . واذا وجهت التهمة الى اشخاص خارج مصر فعندها يمكن للسلطات المصرية ان تصدر مذكرة توقيف غيابية بحقهم وتعممها على الانتربول والدول المعنية بهذا الموضوع . ولكن ليست هناك حتى الان اتفاقية قضائية بين لبنان ومصر تسمح لمصر بمقاضاة لبنانيين موجودين داخل لبنان قسراً والزام القضاء اللبناني بمتابعة هذه الافعال الجرمية".

واضاف الوزير قائلاً :  ولكن من حق السلطات اللبنانية ملاحقة اللبنانيين الذين يقترفون جرماً جنائياً على الارض الاجنبية لأن الملاحقة في لبنان هي ملاحقة شخصية ، اي انها تطال اللبناني الذي ارتكب جرماً حتى لو كان خارج لبنان . ولذا من السابق لاوانه البحث في هذا الموضوع لأنه ليس هناك حتى الان ملف في لبنان عن موضوع اتهام مصر لحزب الله . واذا ما تم تلقي مذكرة مصرية بهذا الخصوص فسوف تتم  احالة هذا الموضوع عبر وزارة الخارجية الى وزارة العدل التي بدورها تحيله الى النيابة العامة اللبنانية التمييزية لتنظر في الملف ، اي ان القضاء اللبناني سيتعامل مع هذا الملف.

وتحدث الوزير ايضاً عن دور وزارته في التحضير للانتخابات النيابية اللبنانية وذكر ان لبنان يرحب بالمراقبين الدوليين لهذه الانتخابات . واشار الى انه ستكون هناك لوزارة العدل لجان اشراف قضائية ابتدائية  ولجان استئناف يمكنها التدقيق في نتائج الانتخابات واعلان النتائج النهائية . واكد " لقد وفرنا في هذا السياق ما يزيد على 300 قاض لبناني في جميع اماكن الانتخابات ". اما بخصوص غياب المجلس الدستوري اللبناني  فأكد الوزير ان هذه القضية قيد الدرس يومياً وانه لم يبق  الا اختيار خمسة اعضاء للمجلس ، واعرب عن اعتقاده ان بالامكان اختيار هؤلاء الخمسة قبل موعد اجراء الانتخابات.

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)