المحامي ابراهيم يسري: مصر تخسر يوميا 13.5 مليون دولار من جراء صفقة الغاز مع اسرائيل

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/prg/telecast/27943/

مع مرور30 عاماً على اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وتل ابيب لا يغيب الجدل حول الجدوى الاقتصادية من تصدير الغاز المصري الى اسرائيل الذي يتم بموجب اتفاق وقع عام 2005 لتوريد حوالي مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي المصري ولمدة 15 عاماً بسعر يقال انه لا يتعدى 7 سنتات للقدم المكعب الواحد . وللحديث عن هذا الموضوع استضاف برنامج "حدث وتعليق" السفير المصري السابق المحامي ابراهيم يسري الذي رفع دعوى قضائية طالب فيها بوقف تصدير الغاز الى اسرائيل.

قال المحامي " ليس هناك اعتراض على تصدير الغاز المصري الى اية دولة ، ولكن الاعتراض يدور حول سوء ادارة الثروة المصرية وبدون اذن من الشعب ، وبحيث ان مصر تخسر من جراء هذه الصفقة مع اسرائيل حوالي 13.5 مليون دولار في اليوم الواحد . ولهذا لا يمكن تبرير هذه الخسارة لا بوجود معاهدة سلام مع اسرائيل ولا بحقوق السيادة ولا بأي شيْ اخر. ولذا لا علاقة بين اتفاقية السلام وصفقة تصدير الغاز المصري لاسرائيل . ولهذا نحن طالبنا بالغاء الصفقة لكونها مجحفة بحق مصر وتمثل اهداراً للثروة المصرية ، خاصة واننا دولة نامية تحتاج الكثير من الاموال للاصلاح الاقتصادي. ولذا لا يجوز ان ان ندعم اسرائيل بهذا الشكل ، خاصة ونحن لسنا دولة غنية لكي نبذر اموالنا يميناً وشمالاً".

ونفى المحامي ما تدعيه الحكومة المصرية من ان اسرائيل حصلت على هذا العقد من خلال مزايدة دولية مثلها مثل الدول الاخرى ، واكد ان هذا غير صحيح ، وان صح ذلك لكان سعر الغاز المصري المصدر لاسرائيل 16 دولاراً الان  .. ونحن نريد كما فعل رئيس الوزراء الروسي السيد بوتين ان يكون تسعير الغاز حسب سعر السوق العالمية . في حين ان اتفاقية الغاز المصرية- الاسرائيلية التي يمتد مفعولها لعشرين عاماً يمنع فيها تغيير السعر طيلة هذه المدة . وهذا السعر يبدو الان مضحكاً لأنه مثبت بدولار وربع الدولار ، في حين ان السعر العالمي الان يتراوح بين 12 - 16 دولاراً لوحدة القياس".

واشار الدبلوماسي المصري السابق الى ان تقرير هيئة مفوضية الدولة  الصادر مؤخراً بشأن هذه القضية ، وان كان يحمل طابعاً استشارياً ويمكن للمحكمة ان تأخذ او لا تأخذ به ، الا انه يمثل بالنسبة لنا انجازاً وطنياً وتاريخياً هاماً ويعزز ثقتنا بالقضاء المصري العادل . ولكن نحن لم نطلع حتى الان على النص الكامل لهذا التقرير ، وبودنا الحصول عليه لكي نبدي وجهة نظرنا امام المحكمة في الجلسة القادمة".

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)