من سيدفع فاتورة الأزمة المالية؟

مال وأعمال

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/prg/telecast/26762/

وضعت الولايات المتحدة الامريكية خطة شاملة لانقاذ الاقتصاد من الازمة. وقد خصصت ادارة الرئيس اوباما لهذا الغرض 787 مليار دولار. فهل يمكن القول بان الولايات المتحدة قررت ان تأخذ على عاتقها الاعباء الرئيسية في مكافحة الانتكاسات الاقتصادية؟ أم ان وضع  البلدان الاخرى سيكون اكثر سوءاً؟ وماذا ينتظر بلدان منطقة اليورو والاسواق النامية؟ وهل يمكن ان نتوقع حصول سلسلة متواصلة من الافلاسات على مستوى الدول في شتى مناطق العالم؟ وكم سيكون سعر برميل النفط ، وما هي افاق اقتصادات البلدان المنتجة للنفط؟ هذه الاسئلة وغيرها ستكون محل اهتمام ضيوف برنامج "بانوراما". 

معلومات حول الموضوع:

أعلن الملياردير الأميركي جورج سورس مؤخرا ان الوضع المالي في الولايات المتحدة حتى في زمن الركود الكبير في نهاية العشرينات لم يكن على هذه الدرجة من التدهور كما هو الآن.  وفي مثل هذا الوضع تعلق الإدارة الأميركية آمالا عريضة على ما يسمى "خطة أوباما" للخروج باقتصاد البلاد من الأزمة.
 بعض التوقعات المتشائمة تنذر بموجة عاتية من افلاس دول بكاملها ابتداء من اوكرانيا وبولندا وهنغاريا في اوروبا الشرقية. فأساس القوة والمتانة الذي كسبته تلك الدول في السنوات الماضية لا يكفي لإنقاذها كما هو واضح. والإفلاس الكامل او تقوض الدولة هناك بات في حكم الواقع القريب. واذا انهار الإقتصاد في  دولة واحدة على الأقل من دول اوروبا الشرقية فستكون لذلك الإنهيار عواقبُ كارثية ٌ وخيمة ٌ على الإتحاد الأوروبي. فالخسائر المترتبة على الإستثمارات المالية في اقتصاد اوروبا الشرقية يمكن ان تدفع النظام المالي في منطقة اليورو بأسرها الى شفا الهاوية وتتسبب في انهيار الإتحاد الأوروبي فضلا عن منطقة اليورو نفسها.


تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)