لمن السيادة على المنطقة القطبية الشمالية؟

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/prg/telecast/11351/

وفقا لمعلومات الجيولوجيين فان ما يصل الى  ربع  الاحتياطي العام العالمي من النفط والغاز الطبيعي موجود تحت قاع البحر في  المنطقة القطبية. والمنافسة على هذه الثروات يمكن ان تتأجج بين دول المنطقة التي تمتلك حدودا قطبية.

معلومات حول الموضوع:

من سيتكفل بالقطب؟
ثمةَ 4 دول، بالإضافة الى روسيا، تدعي عائدية الجرف القاري في المنطقة القطبية الشمالية. وهي الولايات المتحدة وكندا والدنمرك والنرويج. ويشير الخبراء الى ان الإحتباس الحراري هو الذي دفع تلك الدول الى دخول ساحة المنافسة. فالكتل الجليدية في المنطقة القطبية الشمالية  بدأت تذوب، ما يعني ان الثروات المعدنية ستغدو في متناول اليد.
المسائل الحقوقية المتعلقة بهذه المنطقة المفروضُ ان تحل على اساس معاهدة الجرف القاري لعام 1958 ومعاهدة الأمم المتحدة بخصوص الحقوق البحرية لعام 1982. وقد وقعت روسيا المعاهدة الأخيرة في عام 1987.
تنص هذه الوثيقة على ان الحدود الإقتصادية للدول الساحلية لا يجوز ان تمتد الى اكثر من 370 كيلومترا عن سواحلها. وفي حدود هذه المنطقة فقط يسمح للدول بالتنقيب عن الثروات الطبيعية الموجودة في القاع واستثمارها. وكل ما تبقى من بطون البحار والمحيطات يعتبر بموجب هذه المعاهدة ملكا مشتركا للبشرية جمعاء.
في عام 2007 حصلت البعثات العلمية الروسية على معطيات تثبت شرعية دعاوى روسيا بمساحات شاسعة في الجزء الأوسط من المنطقة القطبية الشمالية. وبينت النتائج الأولية لدراسات العلماء الروس ان سلسة جبال لومونوسوف تحت مياه المحيط المنجمد الشمالي انما هي استمرار للهضبة القارية في سيبيريا وغير معزولة بأي شكل من الأشكال عن الأراضي الروسية.
فيما تدعي كندا ان سلسلة جبال لومونسوف الممتدة في قاع المنطقة القطبية الشمالية إنما تبدأ من ساحل اميركا الشمالية. وخصصت وزارة العلوم الدنماركية 38 مليون دولار لرسم خرائط الجرف القاري لتقنع الجميع بأنه استمرار طبيعي لجزيرة غرينلاند العائدة للدنمارك.
اما الولايات المتحدة فلم توقع حتى الآن معاهدة الأمم المتحدة، وبالتالي ليس لديها "وضع قانوني" يخولها مراجعة المحكمة الدولية للحقوق البحرية التي تنظر في النزاعات والخلافات الإقليمية.

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)