نائب المراقب العام: الأخوان المسلمون في الأردن بدأوا ربيعهم قبل أن يبدأ الربيع في العالم العربي

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/prg/telecast/657942/

إستضاف برنامج "حديث اليوم" زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام لحركة الاخوان المسلمين في الاردن، وذلك للحديث عن الشأن الاردني، وخصوصا فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية وأسباب مقاطعة الاخوان المسلمين لها.

- لماذا تقاطعون الانتخابات؟

- في الأردن الآن السؤال بصورة أخرى ونسأله للمشاركين، لماذا يشاركون في مسرحية اسمها الانتخابات النيابية الأردنية؟ خاصة أن الانتخابات بهذه المواصفات وهذه المعطيات وهذه القواعد الحاكمة للعملية الانتخابية لم تعد مجدية، لا تعبر عن إرادة الشعب الأردني، ثبت فشلها في إنتاج مجالس نيابية للقيام بأدوارها الدستورية في الرقابة والتشريع، ولذلك شهدنا حل مجلس النواب السابق والأسبق. ونعتقد أن مصير المجلس القادم لن يكون بعيداً عن نفس مصير المجالس السابقة، ولذلك نحن قاطعنا الانتخابات، ندعوا إلى مقاطعة الانتخابات، نعتبر أن كل من يشارك في الانتخابات هو اجتهاد سياسي، نتفق معه في الأهداف، أو يتفق معنا بأن قانون الانتخاب لا يصلح لأن يكون قانوناً للتمثيل والتعبير عن إرادة الشعب، ونختلف معه في طريقة المعالجة، سنكتشف بعد أيام قليلة كم هو حجم الأضرار التي لحقت بالأردن نتيجة هذه الانتخابات. من هنا كانت قراءتنا السياسية مبنية على  تقدير موقف أن المقاطعة للانتخابات افضل وأصلح للمصلحة الوطنية وللإنجاز الاصلاحي من المشاركة، و نحن اتخذنا هذا القرار بناءً على تجارب سابقة متكررة ومتراكمة، وكانت نتيجتها على النحو التالي، مشاركة في الانتخابات تنتج إنتاجاً ضعيفاً وضئيلاً في حين أن المقاطعة والحراك في الشارع هو الذي أنجز كل حزمة الاصلاح التي ينسبها النظام لنفسه.

- ولكن مناوئو الاخوان المسلمين في الأردن يقولون أنكم تتهربون من المسؤولية؟

- لا نحن نريد أن نتحمل المسؤولية، بل على العكس طرحنا نظرية الشراكة في صناعة القرار السياسي، والشراكة تحتاج إلى توافق وطني، النظام هو الذي يدير الظهر للاخوان المسلمين ولغيرهم، وللقوى الوطنية الأخرى المقاطعة. وللعلم أيضاً هنالك لدينا أكثر من 7 أحزاب أردنية مقاطعة، معارضة وغير معارضة، ولدينا قطاع واسع من الحركات الشعبية ونصاب وطني ومزاج أردني عازف عن المشاركة في الانتخابات. فليس هروباً بل على العكس من يريد ان يتحمل المسؤولية يجب أن يتصف بالقاعدة الدستورية الديموقراطية التي تقول لا بد من تلازم المسؤوليات والصلاحيات. إذاً ليمنح مجلس النواب صلاحياته الكاملة وفقاً للدستور الأردني الذي ينص على أن نظام الحكم في الأردن نيابي ملكي وراثي، والمادة 24 التي تقول أن الشعب مصدر للسلطات. بالمعطيات الحالية لا الشعب مصدر للسلطات والنظام ليس نيابياً، لأن مجلس النواب غير قادر على ممارسة أدواره الدستورية، ولأن مجلس النواب وانتخاباته يشوبها تزوير كبير جداً بالاعتراف الذي حصل أو صدر عن المسؤولين، ولأن مهمة التشريع ليست مناطق فقط بمجلس النواب وإنما هنالك الغرفة الثانية وهي مجلس الأعيان ويعينهم الملك لا علاقة لهم بإرادة الشعب. والتشريع بالمجمل تتقدم به الحكومات، السلطات التنفيذية، بمشاريع القوانين، مجلس النواب يناقشها، يحيلها إلى مجلس الأعيان، وهو معين، وهو الثلث المعطل في التشريع، ثم بعد ذلك ينتظر الجميع الإرادة الملكية. إذاً مجلس النواب فاقد لدوره ويمكن أن أصفه بأنه منزوع الدسم وسريع الذوبان.

- أفهم من ذلك أن الإصلاحات التي أدخلها الملك واللجان التي تشكلت وإعادة النظر في الدستور وإدخال تعديلات دستورية، أنتم لا تعترفون بها، تعتبروها خاسرة أو أنها ترقيعية؟

- كل ما جرى من حديث عن إصلاحات أو إجراءات أو تعديلات في القوانين والتعديلات الدستورية هي عبارة عن تعديلات في الهواء، لا تصيب صلب العملية السياسية. لا يمكن أن نقول أن الأردن اليوم أصبح بموجب هذه التعديلات يسير نحو التحول الديموقراطي. المطلوب نعم تحول ديموقراطي حقيقي يعيد السلطة إلى الشعب، الشعب سلبت سلطاته منذ عشرات السنوات وفرضت عليه وصايات سياسية وأمنية ومخابراتية، ولا بد للشعب أن يستعيد سلطاته، ولا بد لهذه الوصايات أن ترتفع، آن الأوان، في محطات التغيير الكبرى، وفي الربيع العربي أن يفهم الجميع أن أدوات إدارة الدولة ليست هي الأدوات القديمة ولا بد من الإبداع في الإدارة الجديدة ولا بد من أن يشرك الشعب في صناعة القرار وفي المشاركة فيه. ونحن جربنا أن النظام عندما يستفرد بالقرار ينتج سلطة مطلقة وينتج فساداً كبيراً. اليوم الأردن يعاني من مديونية كبيرة وضخمة، ويعاني من عجز مستمر، ويعاني من عدم القدرة على محاسبة الفاسدين والمفسدين، وكل ذلك لغياب إرادة الشعب وغياب الإرادة السياسية الجادة والحقيقية في الإصلاح. نعم ما حصل خطوات ولكنها صغيرة وغير كافية، والمطلوب مباشرة الإصلاح حتى نصل إلى صلب الإصلاح الحقيقي.

- ثمة من يعتقد بأنكم تقدمون خدمة، فلنقل مباشرة أو غير مباشرة، للقوى العالمية التي تسعى لزعزعة استقرار الأردن. تخلقون قدراً كبيراً من المشكلات في داخل الأردن الأمر الذي يدفع بالقيادة الأردنية للاحتماء بحلفائها الدوليين. كم مدى صحة هذا التصور؟

- ومتى كان النظام السياسي في الأردن لا يحتمي ولا يتكئ ولا يستند في شرعيته إلى الدول الغربية وتحديداً الإدارة الأمريكية أو الولايات المتحدة الأمريكية. الأردن السياسي الرسمي منذ ان أنشئ بدوره الوظيفي وهو يستند ويتكئ على القوى الغربية، ثانياً لا يصنع الفوضى أو الاضرابات أو القلاقل او فقدان الأمن الحركة الاصلاحية في الأردن، وانما استمرار النهج السابق هو الذي يمكن ان يفجر الأوضاع وهو الذي يتحمل كامل المسؤولية. الحركة الإسلامية تمارس حركة راشدة تطالب وترفع شعار إصلاح النظام وقد توافقت مع نصاب وافر من الحركات الأردنية على هذا الشعار، وعلى حراك سلمي مدني راقي، وإذا استمر النظام في إدارة الظهر وعدم الاستجابة، هذا هو الذي يمكن أن يفجر الأوضاع، وقد شهدنا عند ارتفاع الأسعار في تشرين الماضي، في أكتوبر الماضي، أن فئات من المواطنين اندفعت إلى الشوارع وبوقت واحد وبطريقة عفوية ورفعت شعار إسقاط النظام. إذا الذي يمكن أن يقودنا إلى مصادمات ومواجهات ليس الحركة الراشدة في الشارع التي تضبط المسارات وإنما استمرار العجز أو عدم الاستماع إلى المطالب الإصلاحية.

- وفيما لو وصلت إلى المجلس النيابي الجديد عناصر قريبة من الأخوان المسلمين، هل هذا الاحتمال سيعزز لديكم القناعة بانكم القوة المؤثرة الرئيسية في المجتمع الأردني؟

- ابتداءً نحن لا نعول على مجلس النواب القادم أية آمال او تفاؤلات، ذلك أن القواعد الحاكمة لإنتاج هذا المجلس معروفة سلفاً، القوى السياسية المشاركة في هذا المجلس محدودة التأثير وغير قادرة على اختراقات في الانجاز، الشخصيات الوطنية ذات الوزن أو الاحترام والتقدير أيضاً عزفت عن المشاركة وقاطعت الانتخابات على الأقل في مستواها الترشيحي، لا يمكن لنا أن نتأمل أن ينجز المجلس القادم أي إنجازات يمكن أن تعتبر على مستوى الوطن، سيستمر أداء المجلس وفقاً لقراءتنا بنفس المسارات لأنه محكوم بنفس القواعد، وبالضبط وبالتمام لا يمكن أن أستحلب العسل من الدبابير، العسل يستحلب من النحل وليس من الدبابير. ومجلس النواب القادم هو عبارة عن عش دبابير لا ندري كيف يمكن ان ينفلت في أي لحظة من اللحظات أو متى يمكن أن ينتهي دوره.

- بعض استطلاعات الرأي تشير إلى أن المشاركة لن تكون ضعيفة كما تتوقعون!

- وهنالك مؤشرات واستطلاعات رأي حقيقية تشير إلى أن المشاركة ستكون في ادنى مراحلها. ولكنني بالتأكيد أجزم أن هذه المرة ستكون أكثر انتخابات معزولة شعبياً، وأقل انتخابات مشاركة، لأن المعطيات واضحة والمؤشرات حقيقية على الأقل في عام 2010 التي ندم النظام في تلك المرحلة الانتخابات، وكان هنالك حزبان فقط مقاطعان للانتخابات. اليوم نتحدث عن متن واسع جداً من المواطنين من الأحزاب من القوى الشعبية والشبابية كلها تقاطع، وحركات تقاطع الانتخابات وأضف إلى ذلك المزاج العام عند المواطن الأردني وخاصة أن مجالس النيابة السابقة كانت تضفي شرعية على كل ما هو فاسد ومفسد في الأردن والمجالس هي التي أغلقت ملفات الفساد مثل ملف الفوسفات على سبيل المثال، لنكتشف بعد ذلك أن جهات معينة تعيد فتح هذا الملف ويتهم فيه ناس مقربون من الملك بفساد والمطالبة بـ 340 مليون دينار أردني أي ما يزيد عن 500 مليون دولار في ذمة هذا الرجل، وهذه المطالبة وحقيقة الموقف أكثر من ذلك.

- يقال أنكم أصبتم بالغرور في الأردن ـ حركة الأخوان المسلمين ـ بعد ما حققته الفروع الرئيسية فلنقل من انتصارات في تونس وفي مصر، ومن دور بارز واضح في الأحداث التي تعيشها سورية. هل يوجد مخطط عالمي لديكم للاستيلاء على السلطة في كل هذه البلدان؟

- ابتداءً، بين الغرور وبين الثقة ربما تكون شعارات محدودة او مسافة محددة، الذي جرى ان الأخوان المسلمين في الأردن تحديداً بدأوا بربيعهم قبل أن يبدأ الربيع في العالم العربي، وبدأت النظريات السياسية التي تطالب بالشراكة السياسية الحقيقية قبل ان يبدأ الربيع العربي، وكانت لدينا أيضاً جملة من التصورات والرؤى ووثيقة الإصلاح التي تقدمت بها الحركة في الأردن عام 2005، أي أنها سابق عن كل ما جرى في العالم العربي. أما فيما يتعلق بقضية الغرور فهو الغرور الذي اتصف به النظام، ربما راهن على جملة من المعطيات، فشل الحراك الشعبي، فشل الثورات، عدم إنجازها، كل هذه المراهنات اصابت النظام بالغرور، وهي التي دفعته ـ هذه الحسابات والقراءات ـ إلى عدم استكمال مسار الإصلاح. فيما يتعلق بموضوع المخطط العالمي، الأخوان المسلمون حركة تغييرية إصلاحية حقيقية لها مشروع سياسي لها برنامج حضاري مدني إبداعي، يسعى إلى تقديم الأفضل والذي يسعد حياة الناس وكل المواطنين ومن حقهم أن يفكروا بكيفية تنفيذ برنامجهم وكل تيار أو حزب سياسي ليس لديه هذا الطموح، يتحول إلى جمعية خيرية، ويفقد مبررات وجوده. ليست لدينا مهمة أو غرور أو طموح جامح باتجاه الوصول إلى السلطة، ولكننا نطالب بحق واحد وهو أن تتمثل إرادة الشعب، نحن لم نأت إلى السلطة في مصر أو في غيرها أو في تونس عبر دبابات أمريكية ولا عبر انقلابات عسكرية. جاءت الحركة وفقاً لإرادة الشعب وتتويجاً لانتخابات حرة ونزيهة شهد لها العالم.

موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا