ومع استعار الرغبة الغربية الجامحة بالاستيلاء على أموال موسكو وتحويلها إلى كييف، تشير وكالة بلومبيرغ إلى أن الدائرة القانونية في الاتحاد الأوروبي عاجزة عن تحديد موقع ستة وثمانين في المئة من الأموال الروسية المجمدة، لتحويلها إلى أوكرانيا. فكيف تلقي هذه الخطوات المنتظرة بظلالها على مسار التعاملات المالية بين موسكو والغرب؟ وما هي أدوات الرد الروسي في المقابل؟