النفط الكردي يتدفق بجانب حكومة العراق
تطرقت صحيفة "كوميرسانت" إلى الخلاف بين بغداد وإقليم كردستان العراق حول تصدير موارد الطاقة، وأشارت إلى أن العراق واقعيا لم يعد دولة موحدة.
جاء في مقال الصحيفة:
أعلنت حكومة العراق المركزية عن إمكان بيع النفط الخام عبر إيران في حال فشل المباحثات مع أربيل بشأن عبوره عبر إقليم كردستان العراق. وقد جاء تحذير بغداد عن الاستعداد لنقل النفط عبر أراضي الدولة المجاورة نتيجة للخلاف بين سلطات العراق المركزية والإقليم ذي الحكم الذاتي حول تصدير موارد الطاقة.
وقد أظهرت مسألة تصدير النفط أن العراق، الذي يفقد إمكانية نقل موارد الطاقة عبر أراضيه، لم يعد عمليا قائما كدولة موحدة.
وتخطط مؤسسة تسويق النفط الحكومية العراقية (سومو) لإجراء مباحثات في الأسبوع المقبل مع سلطات كردستان العراق عن آفاق مرور النفط، المورَّد عبر أنبوب النفط، الذي يشرف عليه الأكراد والذي يتم تصديره عبر الأراضي التركية إلى ميناء جيهان.
وأكد نائب وزير النفط العراقي فياض النعمة أنه "في حال فشل المفاوضات، فسوف نجد وسيلة لبيع نفطنا عبر إيران أو أي بلدان أخرى لأننا نحتاج إلى المال".
وصرح مصدر لـ"رويتر" بأنه في حال فشل المباحثات، فإنه يمكن توريد النفط العراقي إلى إيران بواسطة عقود مقايضة (swap contracts). أي أن إيران ترسل النفط العراقي الخام الذي يورد إليها، إلى مصانع التكرير لديها، وتمنح العراق كمية معادلة من نفطها الخام لتصديره من الخليج العربي.
و يشار إلى أن أنبوب النفط "الكردي" ينقل الآن قرابة 75 ألف برميل يوميا، وهو أقل بمرتين مما كان قبل اتخاذ بغداد قرارا بوقف الضخ عبر هذا الأنبوب في مارس/ آذار 2016.
ويبدو أن الأكراد مستعدون لإبرام اتفاق مع بغداد إذا ضمنت لهم دخلا شهريا عن الترانزيت قدره مليار دولار، بدلا من 400 مليون دولار، تلقوها آخر مرة قبل عام تقريبا، ليتوقفوا بعد ذلك عن تصدير النفط إلى بغداد، ويسعوا لتصدير الذهب الأسود الذي تنتجه كركوك بشكل مستقل إلى بلدان أخرى.
ميخائيل كروتيخين أحد شركاء الوكالة الاستشارية "روس إنيرغي" يصف الوضع بالشائك ويقول إن "بغداد لا تسيطر على الوضع لأن الحجم الأكبر من النفط العراقي الذي يصدر عبر تركيا يتم إنتاجه في إقليم كردستان العراقي".
بيد أن الخلاف بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان حول الثروات الباطنية هو خلاف مبدئي. فبغداد تؤكد أن الحكم الذاتي لا يمنح الأكراد حق توقيع أي عقود مستقلة، وأن عمليات التصدير كافة يجب أن تمر عبر خط الأنابيب الحكومي. في حين أن الأكراد يقولون إن الدستور العراقي يمنحهم حق توقيع عقود من دون العودة إلى المركز.
من جانبه، أكد السكرتير الصحافي للحكومة العراقية علي الدباغ أن تصدير النفط من كردستان إلى تركيا عمل غير شرعي ومخالف للدستور. وأضاف أن "النفط والغاز يجب أن يبقيا ملكا للعراقيين كافة، وأن إيرادات بيعه يجب أن تعود إلى خزينة الدولة".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
